مجموعة "هائل سعيد" تحذر من اضطرابات تموينية وإفلاس جراء فرض تسعيرات دون ضمانات حقيقية لاستقرار الصرف

بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائة التجارية حول فرض الأسعار الجديدة للسلع

بران برس:

قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه التجارية، السبت 2 أغسطس/ آب 2025م، إن فرض الأسعار الجديدة للسلع في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين الذين التزموا بشراء العملة الصعبة بأسعار مرتفعة، سيؤدي إلى "اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين والمستوردين". 

وحذّرت مجموعة هائل سعيد وهي أكبر المجموعات التجارية في اليمن، في بيان لها اطلع عليه "بران برس" من تداعيات ما وصفته بالإجراءات غير المدروسة المتعلقة بفرض تسعيرات جديدة للسلع دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار سعر الصرف أو التنسيق مع الجهات المعنية. 

وشدد البيان، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة، وارتفاع لاحق للأسعار يكون المتضرر الأكبر فيه هو المواطن البسيط. 

وأوضحت المجموعة التجارية أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار، السوق وتوافر السلع، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. 

ودعا البيان الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تتوافق مع الواقع الاقتصادي، وعدم الانجرار وراء حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لأي إجراءات مدروسة تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. 

وخلال الساعات الماضية نفذت السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع، وإقرار التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل يلة العملات الأجنبية. 

وجاءت هذه التحركات عقب توجيهات لرئيس الحكومة "سالم بن بريك"، قضت بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1590 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

هائل سعيد أنعم

فرض الأسعار

تحسن اسعار صرف الريال اليمني