بيان هام من مجموعة هائل سعيد أنعم في اليمن بشأن مطالبتها بخفض أسعار منتجاتها.. ماذا قالت؟

يمن إيكو|أخبار:

حذرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم السبت، الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن من خطورة أي إجراءات غير مدروسة لمعالجة قضايا الأسعار على القطاع التجاري، مؤكدة أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حالياً، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.

وقالت المجموعة في بيان لها، تلقى موقع “يمن إيكو” نسخة منه: “تابعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، وإذ تؤكد المجموعة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، فإنها تحذر من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار بدون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية”.

وأضاف البيان: “إن فرض أسعار غير واقعية بدون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين، الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة- والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي- سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط”. حسب تعبيره.

وشددت المجموعة- في بيانها- قائلة: “إن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حالياً، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة”.

وأكدت المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي، موضحة أنها سعت دائماً لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.

ودعت المجموعة في بيانها، الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، وتناشد الجميع عدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام، ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.