وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، اليوم السبت، بإطلاق خطوط اتصال ساخنة في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وضبط المخالفات في الأسواق، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة، للاطلاع على جهود الوزارة في الرقابة التموينية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بقيادة الوزارة، أهمية تفعيل فرق الرقابة الميدانية بشكل جاد وفاعل، بعيدًا عن الأداء الشكلي، مع تكثيف الحملات التفتيشية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين دون استثناء، مشددًا على أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الجهات المعنية.
ودعا الدكتور سالم بن بريك إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، تتولى إعداد سياسة تسعير مبنية على التكاليف الفعلية وهامش ربح منطقي، مع إلزام المستوردين بتقديم فواتير الاستيراد كمرجعية للتسعير، فضلًا عن إصدار قائمة أسبوعية بأسعار السلع الأساسية ونشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وشدد على ضرورة أن ينعكس التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع الاستهلاكية، رافضًا أي مبررات للإبقاء على الأسعار المرتفعة، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيف الأعباء المعيشية، معتبرًا أن ضبط الأسواق يمثل مدخلًا محوريًا نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
من جهته، استعرض وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول الجهود المبذولة لمراقبة السوق وضبط الأسعار، مؤكدًا الاستعداد لاتخاذ تدابير حازمة بحق الموردين المخالفين، بما في ذلك سحب السجلات التجارية، وإدراج المتلاعبين ضمن قائمة سوداء تنشر للرأي العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news