كريتر سكاي/ خاص
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد هبوطًا ملحوظًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لا تزال تعرفة النقل والمواصلات ثابتة أو مرتفعة، ما أثار تساؤلات وشكاوى واسعة بين المواطنين حول غياب الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
وقال مواطن من حضرموت إنّه دفع 12 ألف ريال يمني كأجرة سفر من مدينة المكلا إلى إحدى مناطق وادي حضرموت، مؤكدًا أن هذا السعر لم يتغير رغم انخفاض سعر صرف الدولار وتراجع أسعار الوقود في السوق المحلية.
وأضاف أن معظم سائقي الباصات في الخطوط الطويلة قد قاموا بتحويل مركباتهم من العمل بـالبترول إلى الغاز، ما يُفترض أن ينعكس على انخفاض التكلفة التشغيلية ومن ثم تعرفة الركاب، إلا أن الواقع يُشير إلى العكس، حيث ما تزال الأجور مرتفعة.
ويطالب المواطنون بأن تشمل حملات ضبط الأسعار الجارية حاليًا، ليس فقط أسواق المواد الغذائية، بل أيضًا قطاع النقل والمواصلات، الذي يُشكل عبئًا يوميًا على الطلاب والموظفين وذوي الدخل المحدود.
بدورهم، دعا نشطاء ومراقبون الجهات المعنية، بما فيها مكاتب النقل والسلطات المحلية، إلى إعادة تقييم تسعيرة المواصلات بناءً على مؤشرات السوق، مع إلزام أصحاب وسائل النقل بإشهار التعرفة الرسمية، وفرض رقابة ميدانية على الالتزام بها.
ويأمل المواطنون أن يُنظر إلى هذه المطالب بجدية، في إطار معالجة شاملة لغلاء المعيشة ومحاسبة من يستغلون ظروف الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news