تجاهل رقابة الأسعار في سقطرى يثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية 

يتساءل الناشط بن كلمس اللحياني السقطري، عن سر الصمت المطبق إزاء تدهور الأوضاع في أرخبيل سقطرى، مع انقطاع الرواتب وانهيار العملة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية بشكل متسارع.

ويرى اللحياني أن هذا الصمت يعطي إيحاءً زائفًا للجهات المعنية بأن الأوضاع مستقرة، بينما تعاني سقطرى من أزمة اقتصادية خانقة تهدد بانهيار إنساني.

وأشار إلى أن المواطن في سقطرى يعاني من ظروف معيشية قاسية، حيث يعتمد اقتصاد الجزيرة على موسم عمل قصير في قطاعي الصيد والزراعة، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي.

واعتبر أن ما يحدث ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في العيش الكريم، وتجاوز للالتزامات الدستورية والمعاهدات الدولية.

ويدعو اللحياني إلى ممارسة حق الاحتجاج السلمي، ويطالب الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين بدلاً من قمعهم، لضمان وصول صوتهم إلى الجهات المعنية.

ويخاطب كل من تورط في الفساد أو استفاد من صفقات مشبوهة، محذرًا من أن الصمت على الظلم هو تواطؤ، ويطالب برفع الصوت عاليًا ضد الفساد والمستغلين.

وفي سياق متصل، يشير اللحياني إلى أن سوق سقطرى، الذي يسيطر عليه خمسة تجار فقط، يعاني من غياب الرقابة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

ويتابع أن هذا الوضع يثير التساؤلات حول دور السلطات في سقطرى، خاصة مع وجود تجار قلائل في موقع واحد، ويتساءل عن سبب عدم تطبيق التسعيرة الرسمية كما هو الحال في محافظات أخرى.

ويطالب اللحياني باتخاذ إجراءات جادة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار، ويعتبر أن الوقت قد حان لوضع حد للفساد والاستغلال.