ماذا يقول خبراء الاقتصاد حول تحسن الريال اليمني؟ (تقرير خاص)

أثار التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اهتماما واسعا بين مختلف شرائح المجتمع اليمني وسط تحليلات متعددة من قبل الخبراء الاقتصاديين. 

يأتي ذلك وسط تفاؤل حذر بشأن ما إذا كان هذا التحسن يمثل بداية لتعاف اقتصادي حقيقي أم أنه مجرد حالة مؤقتة ناتجة عن إجراءات رقابية ظرفية.

وانخفض سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ريال، بعد أن تجاوز حاجز 2900 ريال قبل أيام، فيما تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 530 ريال بعدما كان يُتداول بنحو 760 ريال.

تدخلات البنك المركزي

يأتي هذا التحسن بعد سلسلة من الإجراءات التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن، شملت إغلاق أكثر من 30 منشأة صرافة مخالفة، أعقبها قرار جديد مساء الخميس بإغلاق سبع شركات صرافة إضافية، ضمن تحركات تهدف إلى كبح المضاربة وتنظيم السوق.

وأوضح محافظ البنك المركزي أحمد غالب، في إحاطة قدمها لمجلس الوزراء، أن هذه النتائج جاءت نتيجة لاستكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وتفعيل الرقابة على السوق، وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد من خلال لجنة التمويل.

وأضاف أن البنك المركزي يستعد لإطلاق الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، إلى جانب أنظمة دفع حديثة تسهم في تعزيز الكفاءة والرقابة في القطاع المصرفي.

 التحسن مشروط

المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي اعتبر أن هبوط سعر العملات الأجنبية مقابل الريال "إيجابي وملموس" إذا تحقق ضمن أربعة شروط موضوعية تضمن استمراره:

1. الاستقرار شرط أساسي حتى لا يتحول الهبوط إلى ارتداد سريع

2. يجب أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر

3. يحتاج إلى سياسات اقتصادية داعمة، مثل استئناف تصدير النفط وتفعيل الإيرادات الخارجية

4. يجب على البنك المركزي تشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وتنفيذ سياسات مالية ونقدية منسقة

وأكد الفودعي أن الأزمة أعمق من مجرد مؤشر صرف، فهي مرتبطة بـ "غياب الدولة ووحدة القرار"، ومع ذلك لا بد من التمسك بالأمل في تحسن الأوضاع.

قراءة متحفظة

أما الدكتور منير حسن سيف، المهتم بالشؤون المصرفية، فرأى أن الانخفاض الحالي في الدولار نتيجة إجراءات مؤقتة، مثل إغلاق الصرافين غير المرخصين وتفعيل الرقابة، لكنه لا يعكس تعاف اقتصادي حقيقي.

وأضاف: "التحسن لن يستمر ما لم تُنفذ إصلاحات جذرية في المالية العامة، ويتم كبح الطباعة المفرطة، ومعالجة الفساد الإداري والمالي"، معتبر أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 1150 – 1350 ريال وفقًا للسيولة الحقيقية، وليس الأسعار "المصطنعة" في السوق حاليًا.

ضرورة الوصول إلى سعر توازني

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح شدد على أن ما تحتاج إليه الأسواق هو الوصول إلى السعر التوازني، وهو ما يتحقق عندما تتساوى كميات العرض والطلب على العملة.

وأضاف أن اختلال هذا التوازن يحدث مع أي تغير مفاجئ في أحد طرفي المعادلة، سواء من حيث الطلب أو العرض أو كليهما معًا.