تنفيذًا لتوجيهات البنك.. جمعية الصرافين تقيّد بيع العملات الأجنبية وإجراء أي تحويلات خارجية لتجّار المشتقات

أصدرت جمعية الصرافين، مساء الأربعاء، تعميماً جديداً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن البنك المركزي اليمني.

وأكدت الجمعية، في التعميم الذي اطّلع عليه "المصدر أونلاين"، أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستتم عبر البنوك المحددة من قِبل البنك المركزي فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المرتبطة بقطاع الوقود.

وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية حازمة قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية.

وفي تعميم آخر، أقرت جمعية الصرافين، بالتنسيق مع البنك المركزي، ضوابط جديدة لتنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، أبرزها تحديد سقف لتداول الريال السعودي.

وأصدرت الجمعية مساء الأربعاء تعميمًا موجّهًا إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة، نصّ على أن الحد الأعلى لسعر شراء الريال السعودي يبلغ 635 ريالًا يمنيًا.

كما حدد التعميم، الذي تابعه "المصدر أونلاين" وأكد مصدر في جمعية الصرافين صحته، الحد الأعلى لسعر البيع بـ638 ريالًا، مع السماح بتنفيذ العمليات بأسعار أقل من هذه الحدود، دون تجاوزها صعودًا.

وأشار التعميم إلى أن العمل بهذه التسعيرة يبدأ من الساعة العاشرة مساءً من اليوم ذاته، مع تحذير صارم من مغبة مخالفة القرار، مشيرًا إلى أن أي تجاوز قد يعرّض المنشأة المخالفة لإجراءات قانونية تصل إلى سحب الترخيص.

وشدد التعميم على أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى استقرار السوق وتحقيق المصلحة العامة، داعيًا كافة العاملين في قطاع الصرافة إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع الجهات الرقابية، لتجنيب السوق المحلية المزيد من الفوضى والتدهور.

يُذكر أن العملة المحلية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الماضية بعد فترة من التراجع، ما أعاد بعض الأمل بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وسط ترقب لاستمرار هذا التحسن أو تراجعه مجددًا، في ظل دعوات لاستقرار دائم في سعر الصرف.