رغم التحسن الملحوظ للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، لا تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في المحافظات المحررة، ما أثار استياء المواطنين الذين كانوا يأملون انعكاس هذا التحسن على أوضاعهم المعيشية.
وقال مواطنون في إفادات متفرقة إن أسعار المواد الغذائية مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى قرابة 2000 ريال، مقابل تجاوز السعر حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأضافوا أن غياب الرقابة الحكومية سمح للتجار بالتمادي في استغلال المواطنين، من خلال الإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة، دون مراعاة تحسن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، الأمر الذي فاقم معاناة الأسر وقلّص قدرتها الشرائية بشكل كبير.
وأكدوا أن هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن ضبط السوق وفرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة، مشيرين إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من السخط الشعبي ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ودورها في حماية المستهلك.
وطالب المواطنون الحكومة ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة بالقيام بدورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والمعاناة في أوساط المواطنين.
يُشار إلى أن الريال اليمني شهد في الآونة الأخيرة تحسّنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، بعد سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن، منها تشديد الرقابة على سوق الصرافة ومنع المضاربة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news