أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، قرارًا قضى بإيقاف تراخيص سبع شركات ومنشآت صرافة، وذلك إثر ارتكابها مخالفات جسيمة تخالف القوانين والضوابط المنظمة للعمل المصرفي. وذلك حسب البيان الصادر عن البنك.
وجاء القرار، الذي حمل الرقم (11) لعام 2025، بتوقيع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي، واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقارير الرقابة الصادرة من قطاع الرقابة على البنوك.
وشملت قائمة المنشآت الموقوفة كل من: "شركة المجربي للصرافة، منشأة نون للصرافة، شركة المنتاب اخوان للصرافة، منشأة سعيد اليافعي للصرافة، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة المقبلي للصرافة، علي بدير (وكيل حوالة)".
وأشار القرار إلى بدء نفاذه فور صدوره، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والإبلاغ عن كل ما يستجد.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه العملة الوطنية تحسنًا ملحوظًا لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى ما دون 600 ريال، بينما يلامس الدولار حاجز 2000 ريال، في مؤشر إيجابي لاستعادة بعض التوازن في سوق الصرف.
وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ"الصحوة نت"، فقد استعادت العملة الوطنية نحو 800 ريال من قيمتها مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، مدفوعة بإجراءات مشددة اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرافة والحد من المضاربات.
وأوضحت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي مساء الخميس سجل نحو 540 ريالًا للشراء و585 للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار 2050 ريالًا للبيع و2220 للشراء، مع تفاوت طفيف بين المحافظات وشركات الصرافة.
يُشار إلى أن البنك المركزي كان قد بدأ خلال الايام القليلة الماضية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقابة المالية وضبط سوق الصرافة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، بهدف حماية السوق من الممارسات المخالفة التي قد تهدد الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news