إقرار أول تسعيرة جديدة للمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة تماشيًا مع التحسن الملحوظ للعملة الوطنية

محل بيع مواد غذائية (ويب)

برّان برس:

أقرت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن)، الخميس 31 يوليو/تموز 2025م، تسعيرة جديدة للمواد الغذائية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، كأول محافظة من محافظات سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها تتخذ هذه الخطوة، في ظل التحسن الملحوظ والمتواصل للعملة الوطنية مقابل سلة العملات الأجنبية.

وخلال اجتماع موسع ترأسه وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، وضم مدير عام شرطة سقطرى العميد ركن علي الدكسمي، وممثلي مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية والتجار في سقطرى، تم الاتفاق على قائمة سعرية جديدة للمواد الغذائية الأساسية، تتناسب مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية، وفق وكالة أنباء سبأ (رسمية).

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع شدد على ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بإشهار قائمة الأسعار الجديدة بشكل واضح في واجهات المحلات، وأن هذه الأسعار الجديدة قابلة للانخفاض في حال حدوث أي تراجع إضافي في أسعار صرف العملات، وعدم قيام المحلات التجارية برفع أسعار السلع إلا بموافقة رسمية من السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة.

ودعت السلطة المحلية في سقطرى، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار، عبر عمليات ديوان المحافظة أو أمن مديرية حديبوه. ووجّهت بتكليف مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع إدارة أمن حديبوه بتنفيذ حملات رقابة يومية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالأسعار المحددة، ضمن الجهود الجماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وبحسب الإعلام الرسمي، أكد وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، أن السلطة المحلية ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات لحماية المستهلك واستقرار السوق، داعياً الجميع من تجار ومواطنين إلى التعاون في إنجاح هذا التوجه الوطني في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل سلطات سقطرى المحلية، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد باستمرار تحسن الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية، لليوم الرابع على التوالي، متأثرا بجملة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي.

وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن العملة الوطنية استعادت منذ بدأ البنك المركزي إغلاق الشركات المخالفة لتعليماته بضبط وتحسين أسعار الصرف مطلع الأسبوع الحالي، نحو 900 ريال من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 250 ريالا، أما الريال السعودي، عقب انهيار تاريخي وغير مسبوق.

ووفق المصادر، سجل الدولار في التداولات المسائية 2033 ريالا للشراء، و2044 للبيع، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال نهاية الأسبوع المنصرم، في حين سجل الريال السعودي 535 ريالا للشراء و538 للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً.

وفي وقت سابق اليوم، حدد البنك المركزي، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً، مشيرا إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل.

وطبقًا لتعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، اطلع عليه “برّان برس”، يبتدئ سريان السعر، من الساعة الخامسة مساء اليوم، محذرا الشركات والمنشآت في حال المخالفة، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب الترخيص".

ومساء أمس الأربعاء، وجه البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، مؤكدا أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية.

مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". 

وتأتي هذه الإجراءات للبنك، بعد حملة له بحق منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني، حيث بلغ عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 30 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية أن هذه الإجراءات "ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً". 

اسعار المواد الغذائية

تحسن الريال اليمني

العملة الوطنية

الاقتصاد اليمني