وزارة التربية تنظم الورشة العلمية لتطوير التعليم العام في اليمن بمدينة المكلا

عقدت اليوم بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ورشة العمل العلمية حول تطوير التعليم العام في اليمن نظمتها وزارة التربية والتعليم وبتمويل من مؤسسة حضرموت- تنمية بشرية وبرعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك وبحضور وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري.

وتهدف الورشة إلى إيجاد معالجات فورية لتحسين وضع المعلم لضمان استمرارية التعليم، وإيلاء اهتمام أكبر بالعملية التربوية والتعليمية واستلهام تجارب رائدة في مجال التعليم وتقييمها مع التعليمي.

ويشارك في الورشة رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، ومستشار وزير التربية والتعليم للشؤون الفنية الدكتور صالح عرم، ونخب أكاديمية وقيادات العمل التربوي والتعليمي على مستوى ديوان وزارة التربية والتعليم والمحافظات الأخرى، وشركاء التعليم من منظمات المجتمع المدني.

وفي الافتتاح، أعرب وزير التربية عن سعادته بإقامة هذه الورشة العلمية التي يشارك فيها كوكبه من النخب الاكاديمية والكوادر التربوية والتعليمية، نقلا لهم تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، متمنياً للمشاركين التوفيق والنجاح في أعمال الورشة، موضحاً إلى ان إقامة مثل هذه الورش والندوات العلمية، سيسهم في تشخيص الواقع التعليمي بطرق منهجية وصولاً إلى طرح الحلول والمقترحات التطويرية، والارتقاء بالعملية التعليمية إلى مستويات أفضل.

وأشار الوزير العكبري إلى ضرورة أن تكون مخرجات هذه الورشة وتوصياتها العلمية متوائمة مع الواقع ووفقاً لأهداف الوزارة ورؤيتها لضمان الجودة، وعلى ارتباط بصورة مباشرة باحتياجات الميدان، مستعرضاً في ذات الوقت ما يعانيه الكادر جراء الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمعلمين والكادر التربوي من أجل ضمان استمرار التعليم وذلك باعتبار المعلم هو حجر الزاوية للعملية التربوية والتعليمية.

ودعا الجميع إلى استشعار المسؤولية وحشد الهمم إتجاه التعليم باعتبارها رسالة وليست وظيفة، وهي مسؤولية وطنية واخلاقية ودينية، لافتاً إلى أن الوزارة ومع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد تبذل جهود كبيرة من خلال لقاءاتها مع مخلتف الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة الصعوبات والتحديات وذلك لضمان إنجاح العملية التربوية والتعليمية، كما حيا في ذات السياق كافة الجهود التي يبذلها كوارد التربية والتعليم في مختلف المحافظات على صمودهم في ظل تحديات قاسية أنكهت الجميع.

وأشاد الوزير العكبري بجهود السلطات المحلية والمنظمات والمؤسسات المحلية الداعمة للتعليم، والتي من بينها مؤسسة حضرموت- تنمية بشرية، مثنماً جهود الجميع لإظهار الورشة مستوى جيد وذلك من خلال التنظيم والمحتوى العلمي الذي قدمه المشاركين، وهي بمثابة خطوة مهمة نحو خلق وعي جماعي بالتحديات، والعمل المشترك لتجاوزها بما يسهم في تحسين الواقع التعليمي في اليمن.

من جانبه أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق أن التعليم في المحافظات المحررة رغم التحديات والصعوبات يواصل أداء رسالته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، معرباً عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات لتطوير التعليم وإيجاد حلول مناسبة للواقع التعليمي الحالي.

بدوره أشار المدير العام لمؤسسة حضرموت- تنمية بشرية المهندس طارق بلخشر أن حرص المؤسسة على تنظيم هذه الورشة بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدراسة القضايا المتعددة التي تواجه التعليم والتي تحتاج إلى إعادة توجيه وتدخل من قبل الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد بلخشر على أهمية إيجاد واقع تعليمي يساهم في تعزيز المسيرة التعليمية في البلاد، موضحا أن هناك تجارب ناحجة في دول أخرى يجب الاستفادة منها وتطبيقها لتكون مخرجات وحلول واقعية تسهم في تطوير قطاع التعليم إلى نحو أفضل.

واستعرضت في ورشة تطوير التعليم العام في اليمن تقرير عن حالة التعليم وما يواجه من صعوبات وتحديات قدمها ميسر الورشة الدكتور عبدالله بن ثعلب.

وتناولت أعمال الورشة أربع أرواق عمل، حيث كانت الجلسة الأولى بورقة علمية حول واقع التعليم العام وسبل تطويره قدمها الدكتور عبدالقادر باجبير، وفي الجلسة الثانية قدمت الدكتورة نجاة بوسبعة ومعها الدكتورة فاطمة باهديلة ورقة علمية تطرقتا فيها إلى استلهام تجارب رائدة للنهوض بالتعليم في اليمن، وشهدت الجلسة الثالثة تقديم الدكتور صالح قمزاوي ورقة علمية عن دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالتعليم العام، فيما كانت الجلسة الرابعة الورقة الأخيرة والتي تناولت دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج التعليم العام في اليمن أعدها الدكتور أحمد التويجي، وأثريت أوارق العمل العلمية المقدمة بنقاشات مستفيضة ومداخلات واسعة من قبل الحاضرين والمشاركين.

وفي ختام الورشة تم استعراض التوصيات منها توجيه دعوة عاجلة للدولة والحكومة والسلطة المحلية والجهات المانحة وشركاء التعليم لدعم المعلمين بما يحقق تحسين معيشتهم وظروف عملهم ورضاهم الوظيفي، وأن تكون في صدارة الأولويات الوطنية الطارئة والفورية والتنموية لضمان استمرار التعليم، إلى جانب عقد مؤتمر وطني للتعليم لمعالجة الجوانب التي ذكرت تفصيلاً في الدراسة الموسومة بـ" واقع التعليم العام في الجمهورية اليمنية وسبل تطوره " وغيرها من التوصيات التي ركزت بصورة أساسية على معالجة الأوضاع التربوية والتعلمية وفقا لواقع الاحتياج في الميدان.