البنك المركزي يقيّد بيع العملات الأجنبية وتحويلها للخارج لصالح تجّار المشتقات النفطية

وجه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة بمنع بيع العملات الأجنبية وإجراء أي حوالات خارجية لتجار المشتقات النفطية، وفقا لما قالته جمعية الصرافين في عدن.

وأوضحت الجمعية، في تعميم لها صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، مُنعت شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات وإجراء أي حوالات خارجية لتجّار المشتقات.

وأكدت أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستتم عبر البنوك المحددة من قِبل البنك المركزي فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المرتبطة بقطاع الوقود.

وشدّد التعميم "على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم"، محذّرًا من أن المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية حازمة قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص.

وفي تعميم آخر، أشارت جمعية الصرافين إلى ضوابط جديدة لعمليات شراء وبيع العملات، تم إقرارها بالتنسيق مع البنك المركزي، أبرزها تحديد سقف وحدّ أعلى لتداول الريال السعودي بمبلغ 638 ريالًا يمنيًا، مع السماح بتنفيذ العمليات بأسعار أقل من هذه الحدود.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، للحد من تدهور العملة الوطنية وتنظيم تداول النقد الأجنبي، والتي أثمرت خلال اليومين الماضيين عن تحسّن مستمر في قيمة العملة مقابل الدولار والريال السعودي.

وخلال اليومين الماضيين استعاد الريال اليمني نحو 500 ريال من قيمته مقابل الدولار، الذي بلغ سعر صرفه في نهاية تعاملات الأربعاء 2400 ريال، بعدما كان صباح يوم الثلاثاء يُصرف بـ2838 ريالًا.