مليشيا الحوثي تختطف معلمين في إب بعد مداهمات ليلية عنيفة.. وتصاعد في الانتهاكات ضد الكوادر التعليمية

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة بحق القطاع التربوي في اليمن، اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء الأربعاء، معلمين اثنين في مديرية القفر بمحافظة إب، عقب مداهمة مسلحة نفذتها عناصر حوثية على منزليهما في ساعة متأخرة من الليل.

وأفادت مصادر محلية متطابقة أن المليشيا اقتحمت بعنف منزلي المعلمين "عباس حميد الوشاح" و"عبده صالح الخباني"، وعبثت بمحتوياتهما، قبل أن تصادر هواتفهما وتقتادهما إلى جهة مجهولة، دون إصدار أوامر قبض قانونية أو توجيه أي تهم رسمية.

وبحسب شهود عيان، فقد نُفذت المداهمات بأسلوب عسكري مرعب، تخلله إغلاق شوارع فرعية وانتشار مكثف للمسلحين، مما تسبب بحالة من الذعر لدى النساء والأطفال، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث التي باتت تؤرق سكان المحافظة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق حملة تضييق متواصلة تقودها مليشيا الحوثي ضد المعلمين والأكاديميين، حيث تستهدف المدارس والجامعات إما بفرض مناهج طائفية أو بملاحقة المعارضين لسياسات الجماعة التعليمية القسرية.

ووفقًا لتقارير صادرة عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد سجلت محافظة إب خلال الفترة من 1 مارس إلى 20 يوليو 2025، أكثر من 83 حالة اختطاف، غالبيتها طالت معلمين وطلابًا وأطباء وخطباء، إلى جانب 340 حالة مداهمة و18 واقعة نهب لمنازل وممتلكات المواطنين، فضلًا عن عشرات حالات الإخفاء القسري.

وأكد نشطاء حقوقيون أن ما يجري في إب ليس مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من استراتيجية ممنهجة تسعى المليشيا من خلالها لإخضاع المجتمع المدني، والسيطرة الفكرية على مؤسسات التعليم، وكبح أي صوت مستقل أو معارض.

وعبّر أهالي المختطفين عن قلقهم البالغ على مصير ذويهم، مطالبين الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لكشف مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

كما دعا ناشطون محليون إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المتواصلة التي تطال المدنيين في إب، مشددين على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها المليشيا، وفرض عقوبات دولية رادعة على قياداتها.

وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي بالمحافظة، تبقى أصوات المختطفين والمخفيين قسريًا شاهدة على قمع ممنهج يُمارس تحت غطاء "الأمن"، في تجسيد صارخ لانهيار مؤسسات الدولة وغياب العدالة.