انطلاقًا من لندن ودبي.. تورط رجل أعمال عراقي بقيادة شبكة دولية لتمويل الحوثيين

شفت تحقيقات صحفية موسعة عن تورط رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، في إدارة شبكة دولية لتهريب النفط الإيراني، يُشتبه في استخدامها كأداة تمويل مباشر للحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثي في اليمن، في واحدة من أبرز قضايا خرق العقوبات الأميركية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة ذا ناشيونال بالتعاون مع منظمة iMEdD، فإن رجل الأعمال سالم أحمد سعيد (47 عامًا)، يدير شبكة معقدة من الشركات تتخذ من بريطانيا ودبي والعراق مقرات لها، وتقوم بتهريب النفط الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي، باستخدام وثائق مزورة وواجهات تجارية متعددة.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، أدرت هذه الشبكة مليارات الدولارات لصالح إيران، جرى استخدامها في تمويل جماعات مسلحة حليفة لطهران، على رأسها ميليشيا الحوثي التي تشن هجمات متكررة على الملاحة في البحر الأحمر.

وتُظهر التحقيقات صلة مباشرة بين سالم سعيد ورجل الأعمال السوري عبد الجليل ملاح، المُدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2021، لدوره في تمويل الحوثيين وحزب الله.

ويُتهم ملاح بالتعاون مع الممول الحوثي البارز سعيد الجمل في تحويل ملايين الدولارات إلى شركة "سُويد وإخوانه" اليمنية للصرافة، وهي الجهة التي تقول واشنطن إنها تلعب دورًا محوريًا في نقل الأموال من طهران إلى الحوثيين.

وأكدت الخزانة الأميركية أن الشبكة ساهمت بتمويل الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهدفت عبرها السفن التجارية في البحر الأحمر، في إطار تصعيد عسكري متزايد.

وأشار التحقيق إلى أن السفن المرتبطة بسعيد وملاح كانت تنقل شحنات نفط إيراني عبر شبكة شركات واجهة، ثم تعيد بيعه بأسعار منخفضة في السوق السوداء، وتوجه عائداته إلى شبكات تمويل غير قانونية، بينها تلك التي يديرها سعيد الجمل المشرف المالي لميليشيا الحوثي.

كما تورّطت بعض هذه السفن في تسهيل شحنات نفط لصالح شركة "سهارا ثاندر"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي تُستخدم بدورها في دعم روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية في حربها بأوكرانيا.

ويتخذ سالم سعيد من العاصمة البريطانية لندن قاعدة لأعماله، حيث يمتلك فندقين فاخرين عبر شركتين تم تسجيلهما رسميًا، وتبلغ أصولهما أكثر من 27 مليون جنيه إسترليني. وتُتهم هذه المنشآت بأنها مجرد واجهة قانونية لإخفاء أنشطة التهريب، في حين تُدار عمليات لوجستية أخرى من دبي والخليج.

وعلى الرغم من إدراج شركته ضمن قائمة العقوبات الأميركية، عبّر بعض العاملين معه في لندن عن "دهشتهم" من الاتهامات، مؤكدين عدم علمهم بأي أنشطة نفطية مشبوهة، واقتصار معرفتهم بأنشطته الفندقية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من رجل الأعمال سالم سعيد، فيما تؤكد واشنطن أن تفكيك هذه الشبكات يمثل ضرورة أمنية ملحّة، بالنظر إلى دورها في تمويل جماعات مسلحة تُهدد الاستقرار الإقليمي، وعلى رأسها الحوثيون.