شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعاً ناقش آلية وضع تصنيف موحد للمنشآت الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها، من المتوسطة إلى الصغيرة والأصغر، بهدف مواءمتها مع الواقع الاقتصادي المحلي وتعزيز التنمية.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة محمد عايض، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، بمشاركة ممثلين عن وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والغرفة التجارية والصناعية بعدن.
وتركزت المناقشات على اعتماد معايير عملية تعتمد بشكل رئيسي على حجم العمالة كعنصر أساسي في التصنيف، كونه الأكثر مرونة وقابلية للتطبيق في بيئات اقتصادية غير مستقرة وتفتقر لبيانات مالية دقيقة مثل اليمن.
كما جرى استعراض تجارب دولية وإمكانية تكييفها مع المعايير المحلية بما يخدم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
كما بحث الاجتماع دمج المعايير الدولية في عملية التصنيف خاصة للمنشآت الصغيرة والأصغر، والاستفادة من النتائج في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي والتجاري.
وتم التأكيد على دور المسح الإحصائي الميداني الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء في تحسين قاعدة البيانات والمعلومات الاقتصادية ودعم جهود التنمية على المستوى الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news