البنك المركزي في عدن يواصل حملته لتصحيح قطاع الصرافة وسط تحسن ملحوظ في سعر الريال

البنك المركزي في عدن يواصل حملته لتصحيح قطاع الصرافة وسط تحسن ملحوظ في سعر الريال

يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن خطواته التصحيحية الحازمة لتنظيم قطاع الصرافة وضبط السوق النقدية، في إطار جهود حكومية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة المضاربات غير المشروعة بالعملة.

وفي أحدث إجراءاته، أصدر محافظ البنك أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (10) لسنة 2025، والذي قضى بـ إلغاء تراخيص شركتي "خليفة للصرافة" و"الحميد للصرافة"، بعد أن أثبت تقرير ميداني صادر عن قطاع الرقابة على البنوك وجود مخالفات جسيمة وخروقات واضحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

وجاء هذا القرار بعد أقل من يوم واحد على إيقاف البنك المركزي تراخيص تسع شركات ومنشآت صرافة، من بينها: شركة صالح العروي، منشأة الحبيشي، أبو قصي، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي (تعز)، الحرازي، الشقيري، وخليفة سعيد، وذلك في إطار حملة متواصلة تهدف إلى تنقية السوق من الكيانات غير الملتزمة وتحقيق انضباط مالي حقيقي.

وترافقت هذه الإجراءات مع تحسن لافت في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث سجل مساء الثلاثاء 2725 ريالًا للدولار الأمريكي و716 ريالًا للريال السعودي، مقارنة بأسعار الصباح التي بلغت 2835 ريالًا للدولار و746 ريالًا للريال السعودي، أي بتحسن يزيد عن 100 ريال مقابل الدولار خلال ساعات قليلة.

ووفق مصادر مصرفية واعلامية، فإن هذا التعافي يعكس فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، وعلى رأسها إغلاق منشآت صرافة مخالفة، وحظر أنشطة شبكتي التحويلات "النجم إكسبرس" و"يمن إكسبرس" في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما أسهم في كبح المضاربات وضبط تدفق التحويلات.

إلى ذلك، يرى مراقبون اقتصاديون أن إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة خاصة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026، شكّل دفعة إضافية لثقة السوق، وعزز من مؤشرات التوجه نحو إصلاح اقتصادي شامل، مؤكدين أهمية استمرار هذه السياسات لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق المالية والنقدية.

ويؤكد البنك المركزي أن حملته مستمرة ولن تتهاون مع أي كيان مالي يمارس أنشطة مخالفة أو يتورط في المضاربة بالعملة، حرصًا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني.