اعترفت مليشيا الحوثي اليوم باحتجاز 23 من العاملين مع منظمات تابعة للأمم المتحدة في اليمن، في أول تأكيد رسمي منذ تقارير تحدّثت عن عمليات اعتقال واختفاء قسري طالت موظفين أمميين في مناطق سيطرة المليشيا.
وقال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، خلال لقاءٍ إنسانيٍّ عُقد في صنعاء بمشاركة منظمات أممية ودولية: "نأسف لوقوع المحتجزين ضحايا لأسباب مختلفة، منها مخالفات لمعايير العمل، أو لأسباب أخرى"، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها المليشيا.
وأضاف عامر أن "عدد المحتجزين يبلغ 23 من أصل ألفي موظف يعملون في المنظمات الأممية في اليمن، وهو ما لا يُعدّ استهدافًا للأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن بعض الجهات الأممية طلبت التوصّل إلى حلول، وأن الجماعة تسعى لإصدار عفوٍ عامٍ في هذا السياق.
من جانبه، أكّد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، استمرار عمل المنظمات الأممية رغم الصعوبات، وعلى رأسها تراجع التمويل من الجهات المانحة، مشدّدًا على أهمية تعزيز التعاون لتخفيف الأزمة الإنسانية.
وفي وقتٍ سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جماعة الحوثي نفّذت منذ 31 مايو 2024 حملة اعتقالات طالت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بينهم من تعرّض للاختفاء القسري.
وأشارت المنظمة إلى أن المؤسسات الأممية لم تتواصل بشكلٍ كافٍ مع أسر المحتجزين، بما في ذلك المقيمون خارج اليمن، رغم توفر الوسائل الآمنة لذلك.
ولا تزال الأمم المتحدة، ممثّلةً بأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، تطالب بالإفراج الفوري عن كافة موظفيها والعاملين الإنسانيين المحتجزين في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
