أصدرت هيئة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، بيانًا ناريا وشديد اللهجة، ردا على تعميم صادر عن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد برقم (١٠١) وتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧، والذي يلزم الوكالات بتوريد مبلغ ٤٠٠٠ ريال سعودي مقدماً عن كل حاج، بإجمالي مبلغ (١٠٠) مئة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لا تتجاوزعشرين يوماً.
وفي البيان، عبّرت الهيئة عن رفضها القاطع لتعميم قطاع الحج والعمرة في الوزارة، مشيرةً إلى أن هذا التعميم يُعد "قرارًا تعسفيًا وانفراديًا" يفتقر إلى الشفافية والأسس القانونية، ويهدد بقاء عدد كبير من الوكالات المرخصة ويُعرّض مصالح الحجاج اليمنيين للخطر.
وأكدت الهيئة في بيانها أن التعميم جاء في وقت غير مناسب، وفي غياب كامل للضوابط الرسمية التي تُنظم الموسم القادم، مشيرة إلى أن وزارة الحج السعودية لم تُعلن بعد عن الاشتراطات والمعايير الخاصة بموسم الحج 1447هـ، ولم تُفتح المنصات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، كما لم تُحدد أسعار الباقات أو تُعلن عن الحصص المخصصة للدول، ما يجعل أي قرار يمني بهذا الشأن "سابق لأوانه وغير قانوني".
واعتبرت اللجنة في بيانها، أن هذا الإجراء (انفرادياً وتعسفياً وكارثياً) لا يستند إلى أي إجراءات مشروعة،
موضحة بأن تعميم الوزارة جاء متسرعا، فقد أوقع الوكالات في حالة من الارتباك الشديد، خاصة أن العديد منها كان قد بدأ بالفعل في اتخاذ الترتيبات الميدانية والإدارية والمالية استعدادًا للموسم الجديد، وقام بتوقيع عقود مع شركات خدمات مقدمة في الأراضي المقدسة، وتحمّل التزامات مالية كبيرة لا يمكن استردادها في حال إلغاء أو تعديل الخطط.
وحمّل البيان وزارة الأوقاف مسؤولية الإرباك الإداري والتشغيلي الذي أصاب قطاع الحج اليمني، مؤكدة أن "إدارة ملف الحج، وهو من أقدس الملفات الوطنية، لا يمكن أن تُترك لقرارات فردية أو تُدار بمنطق التصفية أو التهميش".
وشددت الهيئة على أن هذا الملف يجب أن يُدار وفق مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساواة، والتدرج القانوني، وأن يتم التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ أي قرارات تمس مستقبل آلاف الحجاج وعشرات الوكالات المرخصة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الوكالات فوجئت بإدراج أسمائها ضمن قائمة المُستبعدات من الموسم القادم، دون إشعار مسبق، أو توضيح للأسس التي تم على أساسها اتخاذ القرار، ما يُشكّل "إجحافًا واضحًا" ويُعرّضها لخسائر مالية فادحة، بل قد يدفع بعضها إلى الإغلاق.
كما نبه البيان إلى الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على السوق اليمني نتيجة سحب هذا المبلغ المالي الضخم خلال فترة قصيرة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف والمضاربة بالعملة، ناهيك عن تجميد هذا المبلغ لشهور والرابح فيه هو البنك المودع لديه فقط.
وفي ختام البيان، طالبت الهيئة بتدخل عاجل من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ممثلة برئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي ليس لديه أي مشروعية قانونية سوى تحقيق رغبات بعض الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام جهود اللجنة الرامية للتهيئة والاعداد للموسم القادم بوقت مبكر.
وأكدت اللجنة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الإجراء، داعية في الوقت نفسه الوكالات المعتمدة إلى تعليق التوريدات المالية حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news