رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026

     
صوت العاصمة             عدد المشاهدات : 76 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026

أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أصدر اليوم الإثنين، القرار رقم 10 لسنة 2025، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، بهدف دراسة وإقرار الإطار العام للموازنات وسقوفها التأشيرية للسلطتين المركزية والمحلية.

وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط، الخدمة المدنية، النفط، الإدارة المحلية، الصناعة، إلى جانب محافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين من قطاعات المالية والتخطيط. وحدد القرار مهام اللجنة، التي تشمل تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، ووضع سياسات مالية تتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي لعامي 2025-2026.

وأوضح القرار أن اللجنة ستعمل على إعداد موازنات الدولة، بما في ذلك وحدات السلطة المركزية والمحلية، وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة، إلى جانب برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية لعام 2026. كما ستدرس التوقعات الاقتصادية والتحديات الناجمة عن الحرب الاقتصادية التي تفرضها مليشيات الحوثيين.

ويتضمن القرار صلاحيات اللجنة استدعاء المسؤولين لمناقشة مشروعات الموازنات، والاستعانة بخبراء، مع التزامها بتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية. كما نص على تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير المالية لمراجعة الموازنات وإعدادها وفق القانون المالي.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

صحيفة اسرائيلية تتوقع مقتل رئسين عربيين ‘الاسماء’

عناوين بوست | 974 قراءة 

غارات مفاجئة تهزّ صنعاء تصعيد إقليمي يهدد أمن الطاقة في اليمن

العين الثالثة | 853 قراءة 

اجتماع خليجي-أمريكي حاسم بالرياض لمواجهة تحديات اليمن وفرض الحل السياسي

الحدث اليوم | 635 قراءة 

صحيفة اسرائيلية تتوقع مقتل رئسين عربيين ‘الاسماء’

جهينة يمن | 561 قراءة 

المقاومة الوطنية تسجل إنجازًا جديدًا في البنية التحتية بالمناطق المحررة

حشد نت | 554 قراءة 

"كشف إعاشة المزز".. الحود يفضح شبكة نفوذ سرية تتجاوز الدولة والدبلوماسية

العين الثالثة | 394 قراءة 

لن تصدق السبب...الرياض ترفض مقترحا لإصلاح مجلس القيادة اليمني

جهينة يمن | 393 قراءة 

أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار في صنعاء وعدن ومأرب اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025م

بران برس | 390 قراءة 

انخفاض أسعار العقارات في صنعاء 60%... ما السبب؟

مندب برس | 382 قراءة 

ما حقيقة استقالة رئيس الوزراء بن بريك؟

عدن تايم | 369 قراءة