إنفاق حكومي ضخم وفساد أعمق: كهرباء عدن تستنزف 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025

يمن إيكو|تقرير:

بلغت القيمة الإجمالية للتعاقدات والمخصصات المرتبطة بقطاع الكهرباء في مدينة عدن، حتى نهاية يونيو الماضي، نحو 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025، بحسب ما أظهره تحقيق استقصائي حديث، نشره مركز سوث24، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وكشف التحقيق- الذي نفذه الصحافيان رشيد سيف وأمجاد باشادي، خلال الفترة من ديسمبر 2024م إلى يونيو 2025م- عن تورط مسؤولين وجهات حكومية في صفقات مشبوهة، شملت محطات إنتاج، وسفن عائمة، ومناقصات وقود، وسط استمرار تدهور الخدمة وغياب أي أثر فعلي لهذا الإنفاق على حياة المواطنين.

وتصدرت صفقة إعادة تأهيل محطة الحسوة أبرز نماذج الفساد، حيث تم منح عقد بقيمة أكثر من 31 مليون دولار لشركة أوكرانية غير معروفة تدعى بد سيرفس، بدون مناقصة عامة، أو أي إثباتات قانونية، وسط مخالفات شملت صرف دفعات مقدمة بنسبة 37% بدون ضمانات، واستبدال معدات أصلية بأخرى مستخدمة، ما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمحطة بنسبة تجاوزت 30%، وهدر ما يزيد عن 129 مليون دولار سنوياً في الوقود، بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما وثّق التحقيق صفقة سفينة الكهرباء العائمة، التي تم التعاقد بشأنها مع شركة برايزم إنتر برايس بقيمة تفوق 30 مليون دولار، رغم اعتراض وزارة المالية، لكونها جرت خارج القانون وبدون منافسة، ما تسبب بخسائر إضافية للدولة تجاوزت 107 ملايين دولار سنوياً نتيجة تأخر التنفيذ واللجوء إلى التوليد بالوقود باهظ الكلفة، بدون أن تتعرض الشركة لأي غرامات تأخير أو مساءلة قانونية، حسب التحقيق.

أما في ملف الوقود، فقد كشف التحقيق- استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- أن عقود التوريد في عام 2022 فقط بلغت نحو 285 مليون دولار، نفذت معظمها بعيداً عن الرقابة، وذهبت مبالغ كبيرة منها إلى تحديثات غير ضرورية داخل مصفاة عدن، أو في استئجار سفن نقل، فيما أكدت لجنة المناقصات السابقة في مذكرة استقالتها أن اعتماد الحكومة على الشراء الطارئ بدلاً من المناقصات الدورية تسبّب بإهدار ملايين الدولارات شهرياً.

وأوضح تقرير الجهاز، أن هذه التجاوزات أسفرت عن تضخم الأعباء المالية على الخزينة العامة، بسبب غياب الرقابة الصارمة على تنفيذ العقود، وتهميش مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات، مسلطاً الضوء على عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية لم تُحدد هويتها، أُنفقت بموجبها 180.5 مليون دولار على مشاريع تحديث داخل المصفاة، رغم عدم وجود حاجة فعلية لها، وفقاً لتأكيدات فريق المراجعة التابع للجهاز، حسب التحقيق.

ورغم تشكيل لجنة جديدة لشراء الوقود في 2024، قالت الحكومة إنها وفرت شهرياً نحو 19.8 مليون دولار، إلا أن تلك الوفورات لم تُترجم إلى تحسن فعلي في الخدمة، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية ما سُمي “إصلاحات حكومية”.

ويرى ضياء المحورق، رئيس المنظمة الوطنية للشفافية، أن قطاع الكهرباء في عدن “يخضع لمنظومة فساد ممنهجة، حيث يجري تغييب المؤسسات الرقابية، وتُمنح العقود لمجموعات مقربة من دوائر القرار”، مضيفاً: “لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذا الفساد، وكل التقارير الرقابية تبقى حبيسة الأدراج، في ظل حماية الفاسدين بقانون الحصانة”.

وأورد التحقيق وثائق رسمية، أفادت بأن التعاقدات المخالفة شملت إعفاءات جمركية ودفعات مباشرة، وحرمان الدولة من ضمانات قانونية كانت كفيلة بتقليص الخسائر، لكن ذلك لم يحصل، واستمر مسلسل تراجع قدرات المنظومة الوطنية للكهرباء لصالح الشركات الاستثمارية في توليد الكهرباء من محطات خاصة على سفن مستأجرة في البحر، الأمر الذي جعل عدن تعيش أزمة خانقة، تنقطع فيها الكهرباء أكثر من 20 ساعة يومياً.

ووفقاً للتقديرات، فإن إجمالي الطاقة المتوفرة في عدن لا يتجاوز 410 ميجاوات، في حين أن الاحتياج الفعلي يتعدى 600 ميجاوات يومياً، ما يكرّس فجوة تشغيلية تُفاقم من الانقطاعات المتكررة. وتبلغ تكلفة تشغيل الخدمة شهرياً نحو 55 مليون دولار، بينما تعجز الإيرادات العامة عن تغطية تشغيلها حتى لـ36 ساعة فقط، كما أقر وزير كهرباء سابق.

يشار إلى أن أزمة كهرباء عدن- التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ولاتزال تتفاقم يوماً بعد يوم- أصبحت مرآة تعكس بوضوح حجم فساد الحكومة اليمنية التي حولت ملف أزمة الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم غالبية التمويلات الخارجية والموارد الداخلية، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، في مارس 2023م خلال مقابلة مع الفضائية الحكومية بعدن، أقر فيها علناً بالفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.