في أول تعليق له على الضجة التي أثارتها زيارة رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فتحي بن لزرق، للبنك المركزي اليمني بعدن، أكد القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، كامل الخوداني، أن ما كشفه بن لزرق حول عدم توريد إيرادات أكثر من 147 جهة حكومية هو "كارثة سبق التنبيه إليها"، واصفًا الوضع المالي بـ"النهب المنظم والخارج عن القانون".
وقال الخوداني، وهو مقرب من نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، إنه تحدث في وقت سابق، وتحديدًا في 27 يونيو 2025، عن ما وصفه بـ"الفساد المخيف" الناتج عن توريد الإيرادات الحكومية إلى حسابات خاصة في محلات صرافة وبنوك محلية، بدلًا من الحسابات الرسمية لدى البنك المركزي، لكنه قوبل حينها بالتكذيب واتهامات بالمماحكات السياسية.
وأضاف: "فتحي بن لزرق أثار الملف مجددًا، وتحركت وسائل الإعلام والحكومة، رغم أنني كنت قد نبهت إلى ذلك سابقًا. هناك فساد واسع في عقود الكهرباء المشتراة المتوقفة، وشراكات خفية وعلنية بين مسؤولين وتجار صرافة ونفط".
وأشار الخوداني إلى أن استمرار هذه الممارسات في غياب الرقابة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتوريدها إلى جهات غير رسمية، ساهم في "الانهيار المتسارع للعملة وارتفاع الأسعار بشكل مخيف".
ويأتي هذا التفاعل في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، وتزايد المطالبات بالشفافية ومحاسبة الفاسدين.
اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي
...
قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج…
https://t.co/ssdICF7U1X
July 26, 2025
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news