قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون يخص "حقوق الإنسان والبيئة"

هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية، وفق ما كشفت رسالة من الدوحة إلى الحكومة البلجيكية نشرتها صحيفة "فيلت ام زونتاغ" الألمانية السبت. 

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي والذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، في هذه الرسالة المؤرخة في 21 مايو/أيار 2025 إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وتنص الرسالة: "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات" على التوجيه، "فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".

بروكسل ترفض التعليق على الرسالة...

ورفض متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي التعليق على الرسالة، فيما كشف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو/أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.

واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن بينها تأخير إطلاق (التوجيه) لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.

يذكر أن الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات قد تواجه غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية، فيما قالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.

قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 

وفي رسالته للحكومة البلجيكية، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.

وشدد على أن "توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس." كما اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.

وتعد قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.