الكشف عن تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني تقف وراءها إمرأة يمنية

كشف الناشط في مجال الحقوق الرقمية والأمن السيبراني، مختار عبدالمعز ، عن تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني مُعقدة يقف خلفها امرأة يمنية استخدمت هوية شقيقها بشكل غير قانوني لتنفيذ شبكة احتيال واسعة النطاق.

وأوضح عبدالمعز أن المتهمة استغلت بطاقة هوية شقيقها، وقامت بقطع شرائح اتصالات باسمه، ثم فتحت حسابات وصفحات اجتماعية باسماء نسائية وهمية، حيث ظهرت كفتاة تبحث عن علاقات عاطفية، بهدف استدراج شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الخطة كانت تُدار بذكاء، حيث تواصلت المتهمة مع الضحايا، ودخلت معهم في علاقات افتراضية، ثم ابتزتهم بعد حصولها على محتوى خاص أو صور، مطالبة إياهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لعدم نشر تلك المحتويات.

ومع نجاح عمليات الابتزاز، توسعت الشبكة، حيث بدأت المتهمة بتوظيف فتيات أخريات للانضمام إلى العمليات، وتم استخدام نفس بطاقة هوية الأخ لتسجيل شرائح اتصالات جديدة، وفتح حسابات بنكية، وتحويل الأموال المستلمة من الضحايا.

وأكد عبدالمعز أن "الريحة بدأت تطلع" بعد تزايد الشكاوى وتحرك بعض الضحايا، ما دفع جهات التحقيق إلى تتبع الحوالات المالية وفحص الأرقام المستخدمة، ليتبين أن جميع المعاملات تُسجل باسم الأخ، رغم أنه لا يعلم شيئاً عما يحدث.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع الأخ، الذي أبدى دهشته وخوفه الشديد من أن يُسجن بسبب جرائم لم يرتكبها، وهو لا يملك أي علاقة بنشاط اخته، ولا علم له بأنها استخدمت وثائقه الرسمية وسرقت هويته باتفاق مع بعض موظفي محلات الاتصالات والصرافين.

وفي تعليق استفزازي على الوضع القانوني، طرح عبدالمعز تساؤلاً جوهرياً:

"قانونياً، من المسؤول هنا؟ هل يتم محاسبة الأخ الذي وُرِّط بقضايا لا علاقة له بها، ولا يعلم أن شقيقته سرقت هويته بمساعدة جهات تجارية؟ أم أن العقاب يجب أن يطال الأخت والمتورطين من محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا هذه الجريمة؟"

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن المبالغ التي تم تحويلها عبر الحسابات المرتبطة بالأخ تجاوزت 22 ألف دولار أمريكي ، وما زالت التحقيقات جارية لكشف كامل الشبكة والمتورطين فيها.

ودعا عبدالمعز الجهات المختصة إلى التحقيق الشفاف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من سهّل هذه الجريمة، خصوصًا موظفي الاتصالات والصرافين الذين وقعوا في مخالفة قانونية خطيرة عبر تسجيل شرائح وهويات دون التأكد من هوية حامل الوثيقة.

كما ناشد بضرورة حماية الضحايا من التجريم العكسي، مؤكدًا أن "العدالة لا تُبنى على تحميل بريء وزر جريمة لم يرتكبها، خصوصًا في قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والجرائم السيبرانية التي تتطلب وعيًا قانونيًا وتقنيًا عاليًا".

وأكد أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، وتشير إلى ثغرات خطيرة في إدارة الهوية الرقمية وغياب الرقابة على عمليات بيع الشرائح، ما يستدعي تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع ضوابط صارمة ومحاسبة المخالفين، وحماية المواطنين من الاستغلال والابتزاز تحت غطاء الهويات المسروقة.

يذكر ان القضية تُعيد فتح ملف حماية البيانات الشخصية، وتضع أمام المشرعين والمسؤولين سؤالاً ملحًا: كيف نحمي هوياتنا في عصر رقمي باتت فيه الجرائم السيبرانية أكثر ذكاءً وخطورة؟