قرار مفاجئ بإغلاق المدارس اليمنية في مصر

العاصفة نيوز/خاص:

في خطوة مفاجئة وصادمة، أُبلغت إدارات المدارس اليمنية في جمهورية مصر العربية بقرار يقضي بإغلاق جميع المدارس التابعة للجالية، في تطور أثار قلقاً واسعاً بين أولياء الأمور والطلاب، خصوصًا مع غياب إعلان رسمي أو توضيح علني من الجهات المعنية سواء في مصر أو من قبل السفارة اليمنية.

القرار، الذي طُبّق دون إعلان مباشر، جاء في وقت أعلنت فيه السفارة اليمنية عن قبول السلطات المصرية دمج الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من العام الدراسي الجديد، وهي خطوة اعتبرها البعض محاولة لتغليف الأزمة وتقديمها كـ”إنجاز دبلوماسي”، في حين تعكس الوقائع معاناة حقيقية ومتصاعدة لأكثر من 6 آلاف طالب يمني أصبحوا خارج المنظومة التعليمية فجأة.

اقرأ المزيد...

غرق شاب في مسبح طبيعي بمودية أبين

25 يوليو، 2025 ( 4:42 مساءً )

اليمن تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية

25 يوليو، 2025 ( 4:41 مساءً )

وتشير المعلومات إلى أن السفارة أبلغت المدارس اليمنية بأن القرار جاء من جهة سيادية مصرية، ويشمل جميع المدارس اليمنية بما فيها المرخّصة، وهو ما أحدث حالة من الذهول والارتباك في أوساط الأسر، لا سيما مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

من جهة أخرى، تشير مصادر مصرية إلى أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة تنفذها الدولة المصرية لتنظيم وضع المدارس التابعة للجاليات المقيمة على أراضيها، وأن ما حدث يُعدّ “شأنًا مصريًا سياديًا” هدفه ضبط الفوضى وتصحيح الاختلالات التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب الرؤية المصرية، فإن عددًا من المدارس اليمنية تحوّل إلى مشاريع تجارية بحتة لا تخضع لأي رقابة تعليمية، كما أن بعضها ارتكب خروقات متعددة تتعلق بالمناهج والتراخيص وجودة التعليم، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الإغلاق كجزء من إعادة تنظيم بيئة التعليم للجاليات بما يتوافق مع القوانين والسيادة الوطنية.

لكن على الجانب الآخر، يجد أولياء الأمور أنفسهم أمام تحديات كبيرة، في مقدمتها صعوبة التحاق أبنائهم بالمدارس المصرية بسبب إغلاق باب التسجيل أو اشتراطات القبول، وارتفاع رسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى تعقيدات استخراج الإقامات القانونية، إلى جانب اختلاف المناهج الدراسية، مما يعمّق الفجوة التعليمية ويضع مستقبل الأطفال في مهب المجهول.

ورغم التطمينات التي صدرت عن السفارة اليمنية بخصوص السعي للحصول على استثناءات محدودة لبعض المدارس، إلا أن المؤشرات تفيد بأن القرار النهائي قد فُرض ولا رجعة فيه في الوقت الراهن، وسط غياب أي حلول ملموسة أو بدائل تعليمية رسمية من قبل الحكومة اليمنية للجالية التي تُقدّر بأكثر من نصف مليون يمني في مصر، غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.

ويخشى كثير من اليمنيين أن يكون أطفالهم هم الضحية الكبرى لهذا القرار، في وقت تتقلص فيه فرص التعليم ويتلاشى الأمل في إيجاد بيئة تعليمية مستقرة ومنصفة لأبناء الجالية، في ظل أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، وغياب الدولة اليمنية عن لعب دور فاعل في حماية حقوق مواطنيها في الخارج.

وفي ظل هذه الأزمة، تبقى الجالية اليمنية في مصر أمام تحدٍّ حقيقي يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات اليمنية، سواء عبر حلول بديلة، أو تنسيق أوسع مع الجهات المصرية لتدارك آثار هذا القرار، والحفاظ على حق آلاف الأطفال في التعليم، باعتباره أحد أبرز الحقوق الأساسية التي لا يجب أن تُقايض أو تُهمّش تحت أي مبرر.