الداعري: لصوص الشرعية غرماء الشعب اليمني الجائع في المناطق المحررة

كتب الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري مقالا بعنوان "لصوص الشرعية غرماء الشعب اليمني الجائع في المناطق المحررة"..

مراقبون برس ينشر نص المقال في الاتي:

ما قاله محافظ البنك المركزي احمد غالب للزميل الصحفي فتحي بن لزرق حول تمرد 147 مؤسسة حكومية إيرادية عن الدولة ورفضها توريد أموالها إلى البنك المركزي اليمني بعدن، يكشف أهم وأخطر أسباب الكارثة الاقتصادية العويصة واستحالة نجاح أي اصلاحات اقتصادية أو جهود وطنية لإعادة تفعيل المؤسسات ومحاربة الفساد..

لأن نهب موارد الدولة بهذا المستوى الصادم، يعتبر أهم أسباب فشل الشرعية وتهالكها وانهيارها اقتصاديا وفقدانها لثقة الأشقاء والأصدقاء والمانحين وتراجع دعممها من المجتمع الدولي الذي يسعى اليوم لطي صفحتها، نتيجة غرقها بالفساد والمحاصصات والمحسوبيات الحزبية والمناطقية، وتعثرها على كل المستويات في ظل تورط كل أطرافها بالفساد ونهب أموال الشعب المنكوب جوعا وفقرا ومعاناة مستمرة منذ عشر سنوات عجاف.. وهو مايستدعي صحوة شعبية للتحرك جماهيريا نحو محاسبة كل اطراف هذه الشرعية المتخمة على حساب مجاعة شعبها، ومحاكمتهم شعبيا لتعريتهم بشكل أكبر أمام العالم والمجتمع الدولي، تمهيدا لإزاحتهم ورفع الغطاء عن أي شرعية وطنية متبقية لهم، كونهم مجرد عصابات مارقة فقدت كل قيمها الوطنية والإنسانية بعد ثبوت تورطها بنهب المال العام وسرقة قوت الملايين من شعبهم المنكوب بأكبر مجاعة عرفتها الإنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.. ولكونهم أول المتورطين بكارثة انهيار العملة المحلية المتواصلة، نتيجة نهبهم لموارد ومقدرات البلد وأموال شعبه المسحوق بكل الأزمات والمحروم من أهم وأبسط حقوقه في الحياة، مقابل اثرائهم الإجرامي غير المشروع وأتباعهم، من تلك المليارات المنهوبة من المؤسسات وترحيل جزء منها إلى الخارج كعملات صعبة يتم سحبها من السوق في عمليات مضاربة يومية وبضغط وطلب مستمرين على والدولار والسعودي، على حساب تراجع قيمة صرف العملة المحلية بشكل يومي!

لأن عدد 147 مؤسسة إيرادية منهوبة منذ سنوات، تعني أن أكثر من 80٪ من إجمالي موارد الدولة بالمناطق المحررة، تسرق ممن يسيطرون عليها، سواء كسلطات محلية أو قوى سياسية أو قيادات نافذة..

وبالتالي فإن ما يصل إلى خزينة الدولة والبنك المركزي لا يزيد على 20٪ من أموال الشعب اليمني المنهوب شمالا من الحوثيين والمسروق جنوبا وشرقا من لصوص الشرعية ومكوناتها اللصوصية الانتهازية..

وعليه فمن أين للدولة أن ننهض أو تعود مجدداً وهذا حال من يفترض أنهم أطراف حكومة شرعية معترف بها دولياً ياعالم؟

وكيف للبلد أن تتعافى اقتصاديا و80٪ من مواردها وإمكانياتها منهوبة مسروقة ممن يفترض أنهم مكوناتها الوطنية الأحرص على تعافيها ونهوضها من كبواتها!!

ومن أين للعملة الوطنية أن تتعافى وخزينة الدولة فارغة طوال العام حتى من مواردها المحلية السيادية.. وحزينة البنك المركزي خاوية على عروشها حتى من بقايا ودائع مكبلة بشروط مودعها وتصرف موسميا بالقطارة، لتغطية جزء من المرتبات لا اكثر؟!