بامسلم يوضح أبرز الإشكاليات الاقتصادية ويدعو لتحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

علق راسخ با مسلم، على ما جاء في منشور للزميل الإعلامي فتحي بن لزرق بخصوص لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي، والذي استعرض فيه أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الشرعية.

وفي رده التوضيحي، أكد راسخ مسلم أن ما تم ذكره في اللقاء يعكس جوهر الأزمة، إلا أن هناك جملة من الإيضاحات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها:

فيما يتعلق بتوقف تصدير النفط الخام وصفه مسلم بـ"المعضلة الأكبر"، مشيراً إلى أن الدولة كانت تعتمد على عائدات النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 65%. وتسبب توقف التصدير في اختلال التوازن المالي للدولة.

ولفت بخصوص غياب الرقابة على 147 جهة إيرادية إلى أن هذه الجهات تشمل هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك حكومية، والتي أنشئت لتقديم الخدمات العامة ورفد خزينة الدولة بفائض أرباح يصل إلى 65%، لكنها تحولت إلى عبء بسبب عدم توريد الإيرادات وفتح حساباتها في بنوك تجارية وخاصة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.

وكشف مسلم أن وزارة المالية وجهت أكثر من تسع مذكرات رسمية للبنك المركزي والوزارات المعنية لإغلاق تلك الحسابات وفتحها لدى البنك المركزي، داعياً البنك المركزي لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب تراخيصهم وتحويلهم إلى النيابة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وبخصوص غياب الموازنة العامة للدولة أوضح أن الحكومة تُعد سنوياً موازنة تشغيلية، إلا أنه لم يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب والأوضاع السياسية، مشدداً على ضرورة إعداد موازنة حقيقية تعكس الواقع المالي والإيرادي، وهو أمر مرتبط بشكل مباشر بوجود حسابات موحدة لجميع الجهات الحكومية تحت إشراف البنك المركزي.

أما بشأن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي قال إن محافظ البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذه الخطوة مع استثناء السلع الأساسية، لكن نجاحها يتوقف على توحيد الموارد المركزية وإيداعها في الحساب العام للحكومة، إضافة إلى وقف العبث من قبل بعض السلطات المحلية بالإيرادات العامة، بما يضمن تعزيز الموارد وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي.

وفي ختام توضيحه، شدد سكرتير وزير المالية على ضرورة تحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية، مطالباً جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الحكومي.

وفيما يلي نص منشوره :

تابعت منشور الصديق فتحي بن لزرق على صفحته بالفيس بوك حول اللقاء مع محافظ البنك المركزي اليمني أ احمد غالب المعبقي وكان ملخص اللقاء حول أبرز المشاكل والحلول التي واجهتها الحكومة الشرعية من نظرة أ احمد غالب محافظ البنك المركزي وهي كالتالي :

١_ ايقاف تصدير النفط ويجب استئناف التصدير.

٢ _ أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ويجب توجيه موارد الدولة للبنك المركزي.

٣_ غياب الموازنة العامة للدول ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية،

٤_ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.

بخصوص ماذكر أعلاه احب اسرد بعض التوضيحات فيما ذكر اعلاه

اولاً / توقف تصدير النفط الخام وهذي أكبر معضلة واجهت الدولة لان الدولة كانت تعتمد على ايرادات النفط الخام بشكل رئيسي كونها تمثل 65% من الايرادات العامة.

ثانياً / أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ، وهذه الفئة هي الوحدات الاقتصادية من هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك والتي تخضع للقانون رقم (35)لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العام حيث أن انشاء هذه الوحدات جاء لتقديم خدمة للمواطن ورفد خزينة الدولة من فائض الأرباح بنسبة 65% بينما الواقع ان هذه الوحدات أصبحت عبء على الدولة بسبب التزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بدفع مرتبات الوحدات العاجزة وغياب رفد خزينة الدولة من فائض الأرباح من قبل المؤسسات الربحية والايرادية بسبب فتح حساباتهم في البنوك الخاصة ومحلات الصرافة بمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وذلك يتسبب بمنع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من خصم حصة الدولة من فائض الأرباح وكذا ضياع السيولة النقدية من البنك المركزي.

علماً أن وزارة المالية خاطبت البنك المركزي والوزارات والهيئات بأكثر من تسع مذكرات بإغلاق جميع الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة والصرافين وفتحها طرف البنك المركزي وهذه المسؤولية تقع على البنك المركزي كونه الجهة التي تمنح تصريح مزاولة المهنة للبنوك الخاصة والصرافين ويجب عمل تعميم بمنع جميع البنوك الخاصة والصرافين من فتح اي حساب حكومي لديها بحسب المادة ( 52 ) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ومن يخالف يتم سحب التصريح منه وتحويلة للنيابة بتهمة الأضرار بالاقتصاد الوطني.

ثالثاً / غياب الموازنة العامة للدولة ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية، علماً ان الحكومة تعمل كل عام موازنة ولا يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب وبعض الأمور السياسية وتعتمد على موازنة 2019م وعمل خطة انفاق لها ويجب إعداد موازنة حقيقية بحسب الواقع ومناقشتها بشكل جدي وابعاد الاطراف السياسة من ممارسة السياسة بما يخص الاقتصاد مع العلم انه هذه النقطة مرتبطة بالنقطة الثانية لمعرفة حجم الايرادات والنفقات الفعلية للمؤسسات من حساباتهم طرف البنك المركزي ومن الحسابات الختامية للمؤسسات.

رابعاً / تحرير سعر صرف الدولار الجمركي هذه النقطة يقاتل عليها محافظ البنك المركزي من فتره وسيتم استثناء السلع الأساسية من رفع سعر صرف الدولار الجمركي ولكن لا تنفع هذه الخطوة الا بتوحيد جميع الايرادات المركزية طرف البنك المركزي وفي حساب الحكومة العام بحسب القانون وابعاد يد السلطات المحلية من نهب الموارد المركزية لتستفيد منها الدولة بزيادة الايرادات وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي.

باختصار يجب تجنيب الاقتصاد من الأطراف السياسية وقيام كل جهة بتحمل مسؤولية عملها وتنفيذه.