استقبلت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، في لقاء خُصص لبحث مستجدات الأوضاع الحقوقية في اليمن وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، عرضًا موجزًا لأبرز أنشطة اللجنة خلال عامي 2024 و2025، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية واستقلالية، رغم تعقيدات المشهد اليمني.
وشدد المفلحي على حرص اللجنة على توسيع نطاق تعاونها مع جميع الأطراف والجهات المعنية، بما يمكّنها من الوصول إلى الضحايا وتوفير الحماية لهم.
وأعرب أعضاء الفريق الأممي، ومن بينهم خبيرة القانون الدولي الإنساني باتريشيا كلوديا راموس، وخبيرة الجماعات المسلحة ميريام زامباتي، عن تقديرهم لعمل اللجنة الوطنية واستمرارها في أداء مهامها رغم التحديات.
وأكدوا أن التزام اللجنة بمواصلة عملها عزز ثقة الضحايا في أدائها، وأسهم في تقديم صورة أوضح عن الانتهاكات المرتكبة على الأرض.
كما تطرّق اللقاء إلى عدد من الملفات التي طرحها فريق الخبراء، شملت الهدنة، وأوضاع المدنيين، وقضية تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى حوادث الألغام المنتشرة في عدة محافظات يمنية.
وقدمت اللجنة الوطنية ردودًا تفصيلية وإيضاحات حول تلك الموضوعات، مع تأكيدها مواصلة العمل على توثيق الانتهاكات ومعالجتها وفق المعايير الحقوقية المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news