استئناف إجراءات التفتيش المشدد على السفن المتجهة إلى موانئ الحوثيين بعد ثغرات استغلها لتهريب السلاح
حشد نت - قسم الأخبار
في تطور لافت، أعادت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) اعتبارًا من 4 يوليو 2025، تطبيق إجراءاتها المشددة الخاصة بفحص السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بعد فترة من التراخي استمرت منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022.
وكانت الآلية قد خففت قيودها خلال فترة الهدنة، ما سمح بدخول السفن دون عمليات تفتيش دقيقة، كجزء من تسهيلات إنسانية هدفت إلى تقليل معاناة المدنيين. غير أن هذا التراخي استمر حتى بعد انتهاء الهدنة رسميًا في أكتوبر 2022، من خلال تفاهمات لاحقة لتسهيل عبور الشحنات.
إلا أن هذه التسهيلات فُسحت المجال لمليشيا الحوثي لاستغلال الوضع في تهريب الأسلحة وشحنات النفط الإيراني، وهو ما شكّل تهديدًا مباشرًا للأمنين الإقليمي والدولي، وضرب جوهر التفاهمات القائمة على خفض التصعيد.
وفي ظل تصاعد هذه المخاطر، قررت الأمم المتحدة العودة لتطبيق إجراءات التفتيش المشدد، بما في ذلك الفحص الكامل للحاويات، ومطابقة الوثائق، ومنع دخول أي شحنة غير مستوفية الشروط.
يأتي هذا التحول بعد قرارات أمريكية سابقة قضت بمنع عبور سفن النفط الإيراني حتى في حال حصولها على تصاريح من آلية UNVIM، في إطار تشديد الضغوط على الحوثيين.
وأثار القرار الأممي استياء الحوثيين، الذين بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ما يسمى "وزير الخارجية" في حكومتهم غير المعترف بها، جمال عامر، واعتبروا الإجراءات "تعسفية"، مهددين بتصعيد يهدد أمن البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس فشل خارطة التفاهمات التي بدأت عام 2022، وأن الحوثيين لا يزالون يسعون لاستغلال أي هامش إنساني لتحقيق مكاسب عسكرية وأمنية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تحركات فعلية على الأرض للحد من عمليات التهريب، أبرزها ما تقوم به المقاومة الوطنية من جهود عبر شعبة الاستخبارات والقوة البحرية التابعة لها، لتعقب ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين.
ومع تضييق الخناق عليهم دوليًا ومحليًا، بات الحوثيون يخشون من تراجع كبير في تدفق الأسلحة التي كانت تصلهم بسهولة، خصوصًا عبر موانئ الحديدة التي حوّلوها إلى مراكز إنزال وتخزين للسلاح، ما جعلها عرضة لهجمات دقيقة من الخارج في الفترة الأخيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news