تقرير عبري: ميناء إيلات بوابة استراتيجية لإسرائيل وعلى الحكومة أن تتجنب إغلاقه

يمن إيكو|ترجمة:

قال موقع “زمان” العبري، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تضمن إعادة تشغيل ميناء إيلات الذي يواجه إغلاقاً كاملاً بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، وذلك لأن الميناء له أهمية استراتيجية كبرى كونه البوابة الوحيدة لإسرائيل إلى البحر الأحمر والشرق.

ونشر الموقع، اليوم الأربعاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، تناول فيه “توقف تشغيل ميناء إيلات بسبب ديون بملايين الشواقل لبلدية إيلات، وادعاء البلدية أنها ملزمة بموجب القانون بتحصيل الضرائب البلدية من الميناء، وبالتالي حجز حساباته”.

وأشار الموقع إلى أن “مدير عام وزارة النقل هدد بأنه سيصدر مناقصة جديدة لإدارة الميناء في إيلات إذا توقف نشاطه، في حين أنكرت شركة موانئ إسرائيل، المسؤولة نيابة عن الحكومة الإسرائيلية عن تأجير الموانئ، وسلطة المشغل في وقف نشاط الميناء”.

وأضاف: “لا ينبغي السماح بإغلاق هذه البنية التحتية بشكل عرضي، ويجب أن يكون لدولة إسرائيل الكلمة الأخيرة في هذا الشأن”، حسب تعبيره.

وأوضح الموقع أن “أهمية خليج إيلات باعتباره المنفذ الجنوبي لدولة إسرائيل إلى الشرق الأقصى كانت مفهومة بالفعل من قبل قادة البلاد في طور التأسيس: ففي عام 1935، زار ديفيد بن غوريون أم الرشراش (إيلات اليوم)، وفي رسالة كتبها إلى القاضي اليهودي في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لويس برانديز، قال إن إيلات، كبديل لقناة السويس وبوابة لآسيا، ستكون داخل حدود الدولة اليهودية عند إنشائها، وهذا على الرغم من حقيقة أن إيلات لم يتم إدراجها في حدود التقسيم للأمم المتحدة، وفي مارس 1949، تم احتلال أم الرشراش، وبالتالي تحقيق رؤية القادة في فتح البلاد على البحر الأحمر والمحيط الهندي”.

وأضاف أنه “في عام 1955، تم بناء أول رصيف في إيلات، وفي صيف ذلك العام، في إطار المناقشات التي جرت في وزارة الدفاع على خلفية مضايقات المصريين للإبحار في مضيق تيران، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، موشيه، ديان إن إسرائيل ليس لها أي قبضة في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، تم شراء ثلاثة زوارق طوربيد في إيطاليا، ووافق وزير الدفاع آنذاك، دافيد بن غوريون، على بناء رصيف للسفن في ميناء إيلات”.

وتابع: “تم إطلاق عملية (قادش) العسكرية في أكتوبر 1956 رداً على حصار مضيق تيران، وهو حصار شل نشاط ميناء إيلات تماماً، على الرغم من أن أحداً في ذلك الوقت لم يفكر في وقف نشاطه، وبعد انتهاء العملية، أشار بن غوريون إلى أهمية حرية الملاحة في إيلات وصلة إسرائيل التاريخية بمضيق تيران”.

وبحسب الموقع، فقد كتب بن غوريون آنذاك: “بالنسبة لمستقبل إسرائيل، فإن حرية الملاحة في البحر الأحمر وإيلات لا تقل أهمية عن حرية الملاحة في السويس، فقد بدأت التجارة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر منذ 3000 عام في أيام الملك سليمان، وميناء إيلات هو أول ميناء عبري في أيام ملوك يهوذا، وحتى قبل 1400 عام، كان هناك استقلال عبري في جزيرة يوتفات في جنوب مضيق إيلات، والجزيرة التي تسمى الآن تيران”.

وأشار الموقع إلى أن “إسرائيل لم توافق على الانسحاب من سيناء إلا بعد تلقي ضمانات من الرئيس الأمريكي آنذاك، دوايت أيزنهاور، لحرية الملاحة في خليج إيلات”، لافتاً إلى أنه “بعد زيادة حجم الحركة في الميناء وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الشرق الأقصى، تقرر بناء ميناء جديد جنوب الميناء الأول، وتم افتتاح الميناء الجديد في عام 1965”.

ووفقاً للتقرير فقد “كان إعلان مصر في 23 مايو 1967 إغلاق مضيق تيران أمام السفن والسفن الإسرائيلية التي تبحر إلى إسرائيل أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب الأيام الستة”، مشيراً إلى أنه “خلال حرب يوم الغفران، فرض المصريون حصاراً في جنوب البحر الأحمر على الرحلة البحرية من وإلى إيلات، ولم يرفعوه إلا بعد أن رفعت إسرائيل الحصار عن الجيش المصري الثالث، الذي كان محاصراً على الضفة الشرقية لقناة السويس”.

وأضاف: “وفقاً لاتفاقية عام 1975 بين إسرائيل ومصر، تعهدت الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة لإسرائيل في مضيق باب المندب، وأنهت معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر حالة الحرب بين البلدين، وخصص الاتفاق الذي تم توقيعه مكاناً مهماً لحرية الملاحة في مضيق تيران”.

وبشأن الوضع الراهن، أشار الموقع إلى أن “الإغلاق الذي فرضه الحوثيون في البحر الأحمر تسبب بإيقاف ميناء إيلات عن العمل، حيث استقبل الميناء في عام 2023 نحو 134 سفينة وبلغت إيراداته 212 مليون شيكل، ولكن في النصف الأول من عام 2025 رست فيه 6 سفن فقط”.

وأضاف أنه “بعد أن فرض الحوثيون حصاراً بحرياً على السفن من وإلى إسرائيل في جنوب البحر الأحمر، لجأت إسرائيل إلى الولايات المتحدة للوفاء بالتزامها، كما هو منصوص عليه في اتفاق عام 1975، وتم إطلاق عملية (حارس الازدهار) في ديسمبر 2023.. ولكن ارتفعت التكلفة الاقتصادية للعملية بشكل كبير، وفضل الأمريكيون وقف الحملة، مقابل توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن الأمريكية في البحر الأحمر”.

وأشار إلى أنه “من الناحية العملية، أصبح ميناء إيلات عديم الفائدة وخالياً من النشاط، وقد وضعت الإدارة 21 من موظفيها في إجازة غير مدفوعة الأجر، مما أدى إلى نزاع عمالي مع الهستدروت، التي ناشدت الدولة بمصادرة الامتياز في ميناء إيلات من الشركة المشغلة، مدعية الإهمال طويل الأمد ووجود خطر استراتيجي وطني”.

وأضاف: “ميناء إيلات، هو بنية تحتية وطنية”، مشيراً إلى أن الوضع الذي يواجهه الميناء يتطلب “أن تضمن الحكومة جاهزية ميناء إيلات للعمل واستمرارية نشاطه، والازدهار كبنية تحتية وطنية”.