خبير يكشف عن فضيحة أممية لصالح الحوثيين: 6 طائرات اثنتان منها طائرات شحن تصل مطار صنعاء الدولي  

كشف خبير أممي، مساء اليوم الاربعاء، عن ما أسمها بـ"فضيحة" لمنظمة الأمم المتحدة حيث أرسلت طائرات لم تدرج على موقعها للنقل الجوي الانساني.

وقال الخبير في مجال البيئة والطيران، د. عبدالقادر الخراز، في تقرير أولي إن مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي استقبل، اليوم الاربعاء، ست رحلات، جميعها بطائرات أجنبية تحت غطاء "عمليات طبية وإنسانية".

وأكد الخراز أن الرحلات الست لم تُدرج على موقع الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS)، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة، ويثير جملة من المخاطر، مشيرا إلى أنه "لم تدرج الا رحلة واحدة فقط".

وأضاف الخراز: "وصلت في هذا اليوم أربع رحلات مخصصة لنقل موظفي منظمات إنسانية، باستخدام طائرات من طراز EMB 145LR، BE1900D، وطائرة C56X (إجلاء طبي) وهذا يعني ما يقدر بـ92 شخصًا يوميًا، مما يعني دخول حوالي 2,760 موظفًا شهريًا، مؤكدا أن "هذا العدد يثير القلق حول هوية الوافدين وأدوارهم الحقيقية في المنطقة".

وأكد الخراز أن فرق حملات #لن_نصمت و #وين_الفلوس قام بالعمل على الرصد الميداني وتوثيق اعداد الطائرات وكذا ساعات وصولها ومغادرتها ونوعيتها وتسجيل ذلك بالصور والفيديوهات.

وأفاد الخراز أن "زيادة حركة الطيران في مطار صنعاء تزامنت مع زيادة الرقابة على الممرات البحرية وخطوط التهريب البحرية ورفع شدة الإجراءات لألية التفتيش الدولي البحري في جيبوتي والتي كانت سابقا يبدو تغطي كثير من عمليات التهريب لميليشيا الحوثي".

وبين الخراز أن يوم 21 يوليو 2025 تم رصد 5 رحلات منها ثلاث طائرات كبيرة، ويوم 22 يوليو 2025 تم رصد 4 رحلات منها طائرتين كبيرة، ويوم 23 يوليو 2025 رصد 6 رحلات منها طائرتين كبيرة و3 طائرات ركاب وطائرة اجلاء طبي.

وحول الانحرافات والمخاطر الأمنية التي يتسبب بها تسيير رحلات غير موثقة، قال الخراز إنه تزيد من غياب الرحلات عن جدول (UNHAS)  يظهر أن هناك قناة جوية موازية غير خاضعة للرقابة، وأنه يمكن استخدام هذه الرحلات لتهريب أسلحة أو دخول خبراء عسكريين تحت غطاء "موظفين"، في حين أن التدفق غير الخاضع للتفتيش يدعم العمليات اللوجستية لميليشيا الحوثي.

وحذر الخراز من أن تهريب الأسلحة أو الخبراء قد يؤجج النزاع، واستغلال الغطاء الإنساني سيؤثر سلبًا على جهود الإغاثة، وإضعاف فرص الحل السياسي ما يؤدي إلى استمرار الأزمة بسبب فقدان الثقة في المساعدات.