مفوضية اللاجئين والسلطة المحلية بشبوة تطلقان نداءً عاجلًا لمواجهة تدفق المهاجرين عبر السواحل الشرقية

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع السلطة المحلية في محافظة شبوة، نداءً إنسانيًا عاجلًا لدعم التدخلات الإنسانية في المحافظة، في ظل تزايد تدفقات المهاجرين واللاجئين عبر المسار الجنوبي الشرقي للهجرة غير النظامية، والذي يشمل سواحل شبوة، حضرموت، والمهرة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل محافظة شبوة، فهد بن الذيب الخليفي، مع رئيس مكتب المفوضية في اليمن، محمد رفيق نصري، نيابة عن المحافظ عوض محمد الوزير، حيث جرى بحث التحديات المتزايدة وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والوقائية.

ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد دخل أكثر من 37,000 مهاجر إلى الأراضي اليمنية خلال الربع الأول من عام 2025، بينهم نحو 5,200 شخص عبروا من السواحل الشرقية للبلاد، وتشكل الجنسية الإثيوبية 95% من هؤلاء الوافدين، الذين ينتمي معظمهم إلى مناطق ريفية، ويتخذون من اليمن معبرًا إلى المملكة العربية السعودية.

وحذرت المفوضية من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون خلال رحلتهم، بما في ذلك الانتهاكات الجسدية والنفسية من قبل المهربين وشبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى ما يواجهونه من مخاطر أثناء العبور البحري أو عبر الحدود، خاصة النساء والأطفال غير المصحوبين والناجين من العنف.

وقال رئيس مكتب المفوضية في اليمن: "نشهد يوميًا قصصًا مأساوية لأشخاص في غاية الضعف يخاطرون بكل شيء ويقعون ضحايا لانتهاكات لا توصف. ومن دون دعم دولي عاجل، فإن قدرتنا على الاستجابة ستظل محدودة".

وأوضح نصري أن المفوضية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، تقود مجموعة العمل المعنية بالحركات المختلطة، والتي تنسق جهود 38 شريكًا إنسانيًا، من أبرزهم: مؤسسة الطبية الميدانية، منظمة إنترسوس، لجنة الإنقاذ الدولية، أطباء بلا حدود، ومنظمة اليونيسف.

من جانبه، أكد وكيل محافظة شبوة، فهد الخليفي، أن المحافظة تواجه تحديات جسيمة بسبب وقوعها في قلب أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، مشددًا على أن "المحافظة لا تستطيع بمفردها احتواء هذه الأزمة الإنسانية المعقدة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لحماية الأرواح وتعزيز الاستقرار.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على حزمة أولويات طارئة تشمل تعزيز المساعدات الإنسانية، خصوصًا في مجالي الدعم الطبي والنفسي، ودعم جهود مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين والجهات المانحة الدولية.