اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، عقب هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز الجاري، وأسفرا عن غرق السفينتين وسقوط ضحايا في صفوف الطواقم.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، إن "محاولة الحوثيين تبرير هذه الهجمات غير القانونية بذريعة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تعفيهم من المسؤولية بموجب القانون الدولي".
ودعت الجماعة إلى وقف استهداف السفن المدنية والإفراج الفوري عن ستة من أفراد الطاقم يُعتقد أنهم محتجزون لديها.
كما حذّرت المنظمة من تداعيات بيئية خطيرة نتيجة غرق السفينتين، ناقلةً عن خبراء بيئيين مخاوف من تسربات نفطية وكيماوية تهدد الحياة البحرية في البحر الأحمر وسواحل اليمن وإريتريا.
وأكد الخبير البيئي اليمني عبد القادر الخراز أن السفينتين كانتا تحملان مواد خطرة مثل الأسمدة، وأن التعامل مع آثار هذه الكارثة البيئية يتجاوز إمكانيات اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.
وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية التي لا تشارك في الأعمال العدائية، كما يجرّم احتجاز المدنيين أو استخدام وسائل تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة وطويلة الأمد.
وفي سياق متصل، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن إسرائيل شنت أيضًا هجمات استهدفت البنية التحتية الحيوية في اليمن، منها ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بينما نفذ الحوثيون هجمات على مطار تل أبيب ومواقع مدنية داخل إسرائيل، معتبرةً أن هذه الانتهاكات من كلا الطرفين قد ترقى إلى جرائم حرب.
واختتمت جعفرنيا تصريحها بالتأكيد على "ضرورة مساءلة جميع الأطراف عن انتهاكاتهم للقانون الدولي، والعمل على معالجة التداعيات الإنسانية والبيئية العاجلة لهذه الهجمات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news