ترأس رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، خُصّص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب الخطط الحكومية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع العملة الوطنية، وتدهور الخدمات الأساسية.
وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء المجلس بشأن الجهود والمشاورات الجارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، والشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم مسارات عمل الحكومة في ظل التحديات القائمة.
وأكد الدكتور بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الرامية للتعامل الواقعي مع أولويات المرحلة، وفي مقدمتها تحسين معيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم الظروف المعقدة والانهيارات المتعمدة التي تفتعلها مليشيات الحوثي عبر الحرب الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى رفع مستوى الأداء، والانتقال من الاستجابة إلى الفعل والمبادرة، مؤكدًا أهمية اعتماد آليات عمل مرنة وفعالة تستجيب لتحديات الواقع وتطلعات المواطنين.
كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في العمل الحكومي، ومكافحة الفساد على كافة المستويات.
واستعرض مجلس الوزراء التطورات العسكرية والسياسية والأمنية، بما في ذلك الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي والحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها ضد مؤسسات الدولة والشعب اليمني.
كما ناقش المجلس مقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية بحق مليشيات الحوثي، وسبل التحرك الدولي لتصنيفها كمنظمة إرهابية، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن عدم تأثير هذا التصنيف على النشاط التجاري والقطاع الخاص، وتدفق السلع الأساسية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وجدد المجلس دعوته لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وأشاد بجهود قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، التي أحبطت محاولة تهريب 750 طنًا من الأسلحة المتطورة، من بينها منظومات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي لعمليات تهريب أخرى.
وأقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات لتنفيذ الالتزامات اليمنية الناتجة عن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا، مشيدًا بنتائج الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية.
كما وافق على تعديل المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، بناء على عرض وزير الزراعة، مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشأن التعديل.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بإعداد تقرير شامل حول الابتعاث والمنح الخارجية، يتضمن مقترحات عملية لضمان الشفافية والعدالة، وتوحيد قنوات الابتعاث لتحقيق الكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي.
واستمع المجلس إلى إحاطات من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية بشأن المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة حول الوضع الحالي للخدمة والجهود المبذولة لتحسينها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news