قرار عربي بشأن التحرك لمواجهة سياسة التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة

وفد الجمهورية اليمنية المشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بران برس:

أصدرت جامعة الدول العربية، الثلاثاء 22 يوليو/ تموز 2025م، قراراً بشأن التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، كسلاح للإبادة الجماعية في قطاع غزة. 

جاء ذلك، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، ترأسته المملكة الأردنية الهاشمية، وشاركت فيه الجمهوربة اليمنية، لبحث التصعيد الاسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وبحسب الوكالة، صدر عن الإجتماع قرارين حمّلا إسرائيل، بصفتها قوة إحتلال غير قانوني، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر سياساتها المتمثلة في فرض الحصار والتجويع شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية. 

وندد القرار رقم 9167 باستخدام إسرائيل سياسة التجويع كسلاح حرب، وتحويل غزة إلى منطقة مجاعة، مطالباً بتحرك دولي فوري وفقاً للقانون الدولي الإنساني لوقف العدوان، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية. 

كما دان القرار رقم 9168 المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى سحب صلاحيات بلدية الخليل في إدارة المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، معتبراً ذلك محاولة لتغيير الوضع القائم وتهويد الحرم الإبراهيمي. 

وأشار المجلس إلى ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بشأن إنهاء الحصار على غزة، وفرض دخول قوافل الإغاثة العربية والدولية والمنظمات الإنسانية، إلى جانب دعم وكالة "الأونروا" وتعزيز دورها الإغاثي. 

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وجدد المجلس رفضه التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، أو محاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، محمّلاً قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداءاتها. 

وشدد البيان على التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، واعتبار محاولة تهويده جزءاً من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة عليه. 

وأشار إلى قرار منظمة اليونسكو بإدراج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، مؤكداً أن ما يحدث حالياً يُعد انتهاكاً لهذا القرار. 

وأكد البيان الختامي أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على الأراضي الفلسطينية ومواقعها التراثية، محذراً من أن الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الهوية التاريخية الفلسطينية سيكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجامعة العربية

سياسة التجويع

قطاع غزة

الإحتلال الإسرائيلي