‘‘الحزام الأمني‘‘ تتهم موظفا حكوميًا محتجزًا منذ 9 أيام بالتنسيق مع الحوثيين وجمع تفاصيل ‘‘حساسة‘‘ عن قوات العمالقة

اتهمت قيادة قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، مساء اليوم، موظفا حكوميا بـ"التنسيق المباشر" مع ميليشيا الحوثي، والتواصل أشخاص بهدف الحصول على معلومات تتعلق بقيادات في القوات المسلحة الجنوبية، "واهتمامه اللافت بجمع تفاصيل حساسة تخص قوات العمالقة الجنوبية".

واعقلت قوات الحزام الأمني الموظف في إدارة الحسابات برئاسة الوزراء، عماد محمد سعيد الجرادي الجحافي، في 14 يوليو الماضي، من حي الأحمدي بمنطقة خور مكسر في عدن.

وقالت مصادر محلية إن اعتقال الموظف الحكومي عماد الجرادي الجحافي، جاء بعد أيام فقط من تقدّمه بشكوى رسمية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات في عدن ضد الصحفي صالح الضالعي، رئيس تحرير موقع "النقابي الجنوبي"، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن، اتهمه فيها بالتحريض والتشهير.

وأوضحت قيادة قوات الحزام الأمني في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن "إجراءات توقيف عماد محمد سعيد الجرادي الجحافي، لم تكن على خلفية أي منشورات أو آراء تمس حرية التعبير، كما يُشاع، بل إن الأمر لا يتعلق إطلاقًا بقضية نشر، وإنما استند إلى معطيات وتحريات أمنية دقيقة كشفت ارتباط المذكور بعدد من الموظفين في دوائر تابعة لرئاسة الوزراء، يشتبه بتورطهم في تنسيق مباشر مع قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف البيان: "وقد أكدت المعلومات الأمنية قيام المتهم عماد الجرادي بزيارة العاصمة صنعاء – الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية – رغم شغله منصبًا حساسًا في أمانة رئاسة الوزراء بالحكومة الشرعية".

وتابع البيان:  "كما أظهرت الأدلة قيامه بتحويلات مالية متعددة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات منها "صنعاء، وعمران" إلى جانب تواصله مع عدد من الأشخاص بهدف الحصول على معلومات تتعلق بقيادات في القوات المسلحة الجنوبية، واهتمامه اللافت بجمع تفاصيل حساسة تخص قوات العمالقة الجنوبية، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي ومساسًا بالمؤسسات الوطنية".

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات أوضحت أيضًا أن المذكور قام بنشر عدد من المنشورات المسيئة ضد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ودول التحالف العربي أثناء فترة عمله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد البيان أنه "تم إحالة المتهم وملف القضية إلى نيابة البحث والأمن من أجل استكمال إجراءات التحقيق".

وأهاب البيان "بجميع وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، مشددًا على أن "قوات الحزام الأمني تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج الأكاذيب ويعمل على تضليل الرأي العام".