صنعاء تكشف عن إجراءات أممية “تعسفية” ضد السفن المتجهة إلى الحديدة وتحذر من العواقب

يمن إيكو|تقرير:

كشف وزير الخارجية في حكومة صنعاء جمال عامر، اليوم الثلاثاء، عن بدء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بتنفيذ إجراءات “تعسفية” جديدة ضد السفن القادمة إلى موانئ الحديدة، مطالبا بإلغاء الآلية، ومحذراً من تصعيد “غير محمود العواقب”.

وبحسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية سبأ، قال عامر إن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) تشمل “التفتيش المادي الكامل للسفن وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة”.

واعتبر عامر أن “هذه ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن”.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الرابع من يوليو الجاري.

وقالت سبأ إن “الوزير عامر طالب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإلغاء الآلية برمتها، مؤكداً أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله”.

واستنكر عامر “تجاهل الأمم المتحدة لرسائل الحكومة اليمنية المتكررة بشأن الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش”، مشيراً إلى أن “عدم تلقي صنعاء أي رد من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على المراسلات، يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، والذين طالما اعتبروه صوتاً للعدل والإنسانية”، حسب تعبير الوكالة.

وقال عامر إن “تلك الإجراءات، عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين”، معتبراً أن “تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوض تماماً الثقة في حياديتها وفاعليتها”.

ووفقاً للوكالة فقد “حذر وزير الخارجية من أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات القاسية في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها”.

واعتبر أن “تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية يوّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم”.

وطالب عامر بـ”العودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع”.

وقال إن “استمرار صمت وتجاهل رسائل حكومة صنعاء، لن يقبله الشعب اليمني، ولن يخدم مساعي الأمم المتحدة في اليمن والمنطقة”، حسب ما ذكرت الوكالة.

وفي منتصف يوليو الجاري دعا القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، إلى “تقديم الدعم الكامل لآليات الأمم المتحدة التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مواجهة التهديد الحوثي” حسب تصريحات نقلتها شبكة “فويس أوف أميركا” ورصدها موقع “يمن إيكو”.

وقال كيلي إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) هي “إحدى الأدوات المهمة” لتحقيق ذلك.

وفي ديسمبر من العام الماضي زار المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، مقر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي في إطار مساع لـ”منح الأمم المتحدة صلاحيات أكثر وضوحاً لاعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر، كجزء من محاولة منسقة لإضعاف الجماعة”، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة “الغارديان” البريطانية آنذاك ورصدها موقع “يمن إيكو”.