الحوثي يبتز الأمم المتحدة لفتح موانئ تهريب السلاح ويهدد بالتصعيد في البحر الأحمر

في خطوة تصعيدية تكشف عن نوايا الجماعة في شرعنة تهريب الأسلحة، هددت ميليشيا الحوثي الإرهابية الأمم المتحدة بتفجير الوضع في البحر الأحمر ما لم يتم إلغاء آلية التفتيش الدولية المفروضة على السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة.

وجاء التهديد في رسالة رسمية بعث بها ما يُسمى وزير خارجية الحوثيين غير المعترف بهم، جمال عامر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بوقف فوري لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، واصفًا الإجراءات الجديدة بأنها “تعسفية وخانقة”.

وزعمت الجماعة أن التعديلات الأخيرة، التي بدأ تنفيذها مطلع يوليو، تمثل “تحولًا خطيرًا” للآلية الإنسانية إلى “أداة للعقوبات الجماعية”، في تبرير مكشوف يهدف لرفع القيود أمام السفن المشتبه بتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.

واتهم عامر الأمم المتحدة بالتواطؤ عبر “الصمت تجاه الحصار الممنهج”، مهددًا بأن الاستمرار في تطبيق الآلية سيؤدي إلى تقويض ثقة الحوثيين بجهود المنظمة، ويفتح الباب أمام “تصعيد أمني محتمل في البحر الأحمر”، في إشارة تهديدية لاستهداف الملاحة الدولية مجددًا.

محلل سياسي: شحنة الأسلحة الأخيرة تكشف ما تحاول إيران إخفاءه في اليمن

وأقرّ المسؤول الحوثي بأن الإجراءات الجديدة تشمل تفتيشًا دقيقًا وفتح الحاويات ومنع الشحنات ذات الوثائق غير المكتملة، مدعيًا أن ذلك “يعيق وصول الغذاء والدواء”، في محاولة مكشوفة لتغطية الأجندة العسكرية تحت غطاء الأزمة الإنسانية.

وفي تصعيد واضح، طالب الحوثيون بإلغاء آلية UNVIM بالكامل والعودة لما وصفوه بـ”الترتيبات السابقة”، والتي كانت تتيح -بحسب مراقبين- تسرب الأسلحة الإيرانية إلى الموانئ الحديدة دون رقابة دولية صارمة.

يُذكر أن آلية التحقق والتفتيش أُنشئت عام 2016 بقرار من مجلس الأمن (2216) لضمان دخول المواد الإنسانية والتجارية إلى اليمن، مع منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من استخدام الجماعة للموانئ في تهديد الأمن البحري العالمي.