فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة استهدفت شخصيات وكيانات تجارية قالت إنها مرتبطة بجماعة الحوثي، ضمن ما وصفته بشبكة تهريب نفطية تدر مئات الملايين من الدولارات وتُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية.
وجاء القرار بموجب المادة 1(b) من الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة بالأمر التنفيذي 13886، وشمل شخصيتين يمنيتين هما يحيى محمد محمد الوزير، ومحمد محمد عبدالله السنيدار المعروف أيضًا باسم محمد السنيدار، إضافة إلى خمس شركات تنشط في اليمن والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان الوزارة، فقد أدرجت الخزانة الأميركية ثلاث شركات يمنية هي "السعيدة للتجارة والوكالات" ومقرها صنعاء، ومصنع "إسمنت عمران" في محافظة عمران، وشركة "أركان مارس بتروليوم" لاستيراد المشتقات النفطية، التي تأسست عام 2019 وتزاول أعمالها من العاصمة اليمنية.
أما في الإمارات، فقد شملت العقوبات شركتين تحملان الاسم ذاته، هما "أركان مارس بتروليوم DMCC"، ومقرها دبي، وتعمل في الخدمات المساندة لصناعات النفط والغاز، و"أركان مارس بتروليوم FZE" التي تزاول أعمالها من دبي أيضًا، ولها مقر آخر في إمارة عجمان، وتأسست عام 2020.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف مصادر تمويل جماعة "أنصار الله" الحوثية، وتعطيل الشبكات التي تدعم أنشطتها، معتبرة أن الجماعة تحقق أرباحًا طائلة من فرض رسوم على واردات الوقود عبر رجال أعمال يمنيين يتعاونون معها بشكل منهجي.
وأشار نائب وزير الخزانة، مايكل فالكندر، إلى أن هذه الشركات المشبوهة تُعد بمثابة العمود الفقري للنشاط الاقتصادي غير المشروع الذي يمكّن الحوثيين من الاستفادة من النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن واشنطن ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لملاحقة هذه الشبكات ووقف نشاطها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news