تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي أنشأت سجونًا سرية في إب واختطفت عشرات المدنيين بينهم أكاديميون وأطفال

كشف تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد لافت في وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في محافظة إب، خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس وحتى العشرين من يوليو 2025.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة أنشأت اثني عشر سجنًا سريًا في المحافظة، واختطفت ثلاثة وثمانين مدنيًا، بينهم أطفال، وأكاديميون، وتربويون، وتجار، دون أي إجراءات قانونية. وشملت الحالات الموثقة تسع حالات اختفاء قسري، إضافة إلى اعتقال اثنين وعشرين تربويًا، واثني عشر طالبًا، وثلاثة أطفال، وأربعة عشر بائعًا متجولًا، وأربعة رجال أعمال، وستة خطباء ووعاظ، وخمس شخصيات اجتماعية، وسبعة عشر من الكوادر المهنية، من بينهم أطباء ومحامون وأكاديميون وموظفون في مؤسسات الدولة.

وأفاد التقرير بأن المليشيا نفذت ثلاثمائة واثنتين وأربعين عملية مداهمة لمنازل المواطنين، إلى جانب ثماني عشرة حالة نهب لممتلكات خاصة، ضمن حملة وصفتها الشبكة بأنها تصعيد ممنهج يرمي إلى ترويع السكان وتكميم الأفواه.

وأكدت الشبكة أن الجماعة صعّدت مؤخرًا من عمليات الاعتقال العشوائي التي طالت موظفين حكوميين، وتربويين، وأكاديميين، وعاملين في القطاع الخاص، دون توجيه تهم واضحة أو اتباع أي مسار قانوني، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية.

وأوضح التقرير أن السجون السرية التي أنشأتها الجماعة تحولت إلى أماكن للرعب، حيث تُمارس فيها أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، ويُجبر المحتجزون على الإدلاء باعترافات تحت التهديد والقسوة.

وخلص التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تتعمد إخفاء أماكن الاحتجاز، وترفض الكشف عن مصير المختطفين، بينما تواصل شن حملات مسلحة تشمل مداهمات ليلية وقطعًا للطرق وخدمات الاتصالات في مديريات متعددة من محافظة إب، في سياق قمع منظم يستهدف المجتمع برمّته.