الحوثيون يندّدون بإجراءات جديدة في آلية التفتيش الأممية ويطالبون بإلغائها

ندّد وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة الحوثيين جمال عامر، بتجاهل الأمم المتحدة لرسائل الحكومة اليمنية المتكررة بشأن الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" في جيبوتي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من يوليو 2025م.

وطالب، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإلغاء الآلية برمتها، مؤكداً أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.

وأشار إلى أن عدم تلقي صنعاء أي رد من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على المراسلات، يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، والذين طالما اعتبروه "صوتًا للعدل والإنسانية".

وتساءل وزير الخارجية والمغتربين :"كيف يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتجاهل استغاثات الشعب اليمني الذي يعاني من حصار جائر منذ عقد من الزمان؟".

وأوضح أن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM"، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة، ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن.

واعتبر تلك الإجراءات، عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوض تماماً الثقة في حياديتها وفاعليتها.

وحذّر وزير الخارجية من أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها.

ولفت إلى أن تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية يوّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم.

وجدّد وزير الخارجية التأكيد على أن استمرار تدفق البضائع ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو ضرورة إنسانية ملحة لضمان الأمن الغذائي والدوائي للشعب اليمني، معبرًا عن أمله في أن يدرك الأمين العام للأمم المتحدة خطورة الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة فوراً لإعادة آلية التحقق والتفتيش إلى مسارها الصحيح الذي يخدم التخفيف من معاناة الشعب اليمني، لا زيادتها.