رئيس لجنة التحقيق ياسر الفرحان متحدثا خلال مؤتمر صحافي في دمشق اليوم (رويترز)
بران برس:
كشفت لجنة التحقيق الوطنية في سوريا، الثلاثاء 22 يوليو/ تموز 2025، عن تحديد هوية 298 شخصاً متورطين في أحداث الساحل السوري، التي أسفرت عن مقتل 1426 شخصاً من أبناء الطائفة العلوية، بينهم 90 امرأة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي، أن التحقيقات اعتمدت على وسائل متعددة، منها فحص الأدلة الرقمية، واللقاءات والمراسلات مع الجهات الرسمية والأهلية، وتوصلت إلى تحديد هوية المشتبه بهم بأسمائهم الصريحة.
وأوضح الفرحان أن اللجنة جمعت 938 إفادة من شهود وضحايا، بينها 452 تتعلق بحالات قتل، و486 ترتبط بحوادث سلب مسلح، وحرق منازل ومتاجر، وتعذيب. كما استمعت اللجنة إلى إفادات 23 مسؤولاً من الجهات الرسمية، واستجوبت عدداً من الموقوفين، وأحالت من ثبت تورطهم إلى القضاء.
وأشار إلى أن 265 من المتهمين المحتملين ينتمون إلى مجموعات مسلحة متمردة مرتبطة بالنظام السابق، يُعرفون إعلامياً باسم "الفلول"، واتهمهم بتنفيذ سلسلة هجمات عنيفة في مارس الماضي استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، وطرقاً عامة، ومؤسسات خدمية، بينها ستة مستشفيات أُخرجت عن الخدمة.
وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن، بعضهم أُعدم ميدانياً بعد استسلامه، وآخرون قُتلوا أثناء تلقيهم العلاج أو في الأسر، وتم دفن بعضهم في مقابر جماعية.
وكشف الفرحان عن وجود محاولات لـ"فصل الساحل عن سوريا"، من خلال مخطط لإقامة كيان علوي مستقل، خططت له مجموعات مسلحة منظمة، تتبع هيكلاً تنظيمياً رأسياً وأفقياً، وتحظى بدعم خارجي، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن اللجنة استعانت بسبع مساعدات قانونيات من الطائفة العلوية في تدوين الإفادات، إضافة إلى ثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن في جلسات الاستماع التي جرت في الرصافة.
ونوه إلى أن اللجنة أجرت مشاورات مكثفة مع جهات دولية في الأمم المتحدة، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي، إضافة إلى منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، حيث ناقشت آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وقال: "في السادس من مارس الماضي، نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا، بحسب ما توصلت إليه اللجنة، 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة".
وأضاف: "بعضهم قُتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات جرت بوساطة وجهاء، وبعضهم قُتلوا وهم جرحى يتلقون العلاج، وآخرون وهم أسرى. كما دُفن بعضهم في مقابر جماعية، واستهدف الفلول الطرق العامة والمستشفيات، وأخرجوا ستة منها عن الخدمة، وقتلوا عدداً من المدنيين السنّة، وفق معلومات تلقتها اللجنة، لكنها لم تتمكن من توثيق بياناتهم بحسب معاييرها".
وأكد الفرحان أن التقرير النهائي أُنجز ضمن المهلة المحددة وتم تسليمه للرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن أحداث الجنوب الأخيرة تسببت في تأخير الإعلان عنه.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس قد شهدتا مطلع مارس/ آذار الماضي توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة شنّها فلول نظام الأسد، وُصفت بأنها الأعنف منذ سقوطه، واستهدفت دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي 9 مارس/ آذار 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع توجيهاً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الساحل، للتحقيق في تفاصيلها، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وكشف الحقائق أمام الشعب السوري "ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه الفتن والمخططات"، بحسب نص القرار.
وكان نظام بشار الأسد قد سقط في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، لتطلق السلطات السورية الجديدة بعدها مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدماء.
وقد استجاب عشرات الآلاف للمبادرة، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خصوصاً في الساحل السوري، الذي كان مركزاً لكبار ضباط النظام السابق.
ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية، وشن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.
وفي الهجوم الأوسع منذ إسقاط النظام، استهدفت الفلول دوريات ونقاطاً أمنية في منطقة الساحل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن.
وفي أعقاب ذلك، نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء حملة ملاحقة للمتمردين وضباط النظام البائد في الأرياف والمناطق الجبلية.
المصدر: وكالات
الساحل السوري
اعلان نتائج تحقيق لجنة التقصي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news