بحثت الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارات الزراعة والتخطيط والمياه، مع وفد من البنك الدولي والوكالة السويسرية للتنمية، التحضيرات الجارية لإطلاق حزمة من المشاريع التنموية طويلة الأجل في مجالات الزراعة والري والمياه والأمن الغذائي، ضمن الجهود المشتركة لمعالجة التحديات المتفاقمة وتحسين سبل العيش في البلاد.
ففي العاصمة المؤقتة عدن، ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، مع وفد البنك الدولي ترتيبات بدء المرحلة الأولى من مشروع نظم المعلومات والإنذار المبكر، المقرر تنفيذه في وادي حجر (حضرموت) ووادي تبن (لحج) في أكتوبر 2025، تمهيداً لبناء قاعدة بيانات مائية ومناخية تسهم في تحسين إدارة الموارد. كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الخاصة بمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يشمل ترميم وإنشاء منشآت مائية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية.
وفي السياق ذاته، عقد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، اجتماعات منفصلة مع وفد البنك الدولي ووفد الوكالة السويسرية للتنمية، تم خلالها استعراض مكونات مشروع المياه والأمن الغذائي المزمع تنفيذه، وأهمية تكامل الجهود وتوجيه التمويلات نحو أولويات التنمية الوطنية، مع التركيز على تحسين إدارة المياه وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
وأشاد باصهيب بالدور الحيوي للبنك الدولي في دعم قطاعات المياه والزراعة، كما ثمّن التدخلات الإنسانية والتنموية للوكالة السويسرية، التي شملت مجالات الزراعة والحوالات النقدية والمياه والصرف الصحي ومكافحة الألغام، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار.
وفي لقاء منفصل، بحث نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، مع وفد البنك الدولي، عدداً من المشاريع قيد التنفيذ، والمبرمجة للعقد القادم، وناقش الطرفان سبل رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في عدن، ودعم مصادر المياه غير التقليدية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية.
وأكد مسؤولو البنك الدولي التزامهم بدعم التحول من الاستجابة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، فيما أكدت الوكالة السويسرية أن اليمن سيظل ضمن أولويات استراتيجيتها للأعوام 2025–2028، مع التركيز على تعزيز الصمود وسبل العيش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news