اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية في محافظة حضرموت، بالمسؤولية الكاملة عن فشل تأمين الحماية للجنة برلمانية تعرضت للمنع والتهديد أثناء زيارتها لمدينة المكلا، في حادثة وصفها بـ"السابقة الخطيرة" التي تمس كرامة حضرموت ومؤسساتها.
وقال المؤتمر، في بيان رسمي، إنه تابع ما وصفه بـ"الانتهاكات الخطيرة" التي طالت اللجنة الموفدة من هيئة رئاسة مجلس النواب، والتي تمثلت في محاصرة مقر إقامتها، ومنعها من التنقل ومباشرة مهامها الرقابية، معتبرًا أن هذه التصرفات تكشف عن وجود جهات نافذة تسعى للتستّر على الفساد وعرقلة أي رقابة إدارية أو مالية.
وأشار البيان إلى أن ما حدث يعكس "ترديًا إداريًا خطيرًا وانحرافًا مؤسسيًا"، متهمًا السلطة المحلية بالتنصل من التزاماتها القانونية ورفض التعاون مع الجهات الرقابية، رغم التصريحات السابقة التي رحّبت بالإشراف والمساءلة.
كما شدد المؤتمر على تمسّكه بالمطالب التي سبق أن تقدّم بها "حلف قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع"، وعلى رأسها الشراكة الكاملة في إدارة موارد ومصير المحافظة، محذرًا من استمرار التسويف في تنفيذ تلك المطالب في ظل تنامي الاحتقان الشعبي.
ودعا مؤتمر حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التحرك العاجل لوقف الانفلات الإداري ومحاسبة المتورطين في تعطيل مهام اللجنة البرلمانية، مؤكدا أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، وأن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي الرافض للتبعية والمطالِب بموقعها العادل في أي تسوية سياسية قادمة.
يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب شكّلت في يونيو لجانًا للنزول الميداني إلى المحافظات، بما فيها حضرموت، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية، وهي الخطوة التي واجهت اعتراضًا من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اعتبر البرلمان "غير شرعي" وغير مخوّل رقابيًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news