محاولات حوثية للسطو على الممتلكات العقارية لأقدم البنوك اليمنية في صنعاء

كشفت إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير عن محاولات تجري على قدم وساق في العاصمة المحتلة صنعاء للاستحواذ على ممتلكات البنك العقارية، ضمن ما وصفته بـ"عملية سطو منظمة" تستند إلى وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية، في تصعيد خطير يهدد ما تبقى من النظام المصرفي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

التحركات الحوثية، التي جاءت بعد أيام فقط من إعلان البنك نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة إلى العاصمة عدن، فُسّرت على نطاق واسع كخطوة انتقامية تهدف إلى ابتلاع أصول المؤسسة العريقة، والتي تُعد من أقدم الصروح المالية في البلاد.

واكدت مصادر مصرفية رفيعة، بدء جهات حوثية بالفعل محاولات عرض بعض أملاك البنك للبيع بأسعار بخسة، بذريعة تسديد "ديون مفترضة"، في تحرك يُخشى أن يكون مقدمة لتصفية أصول البنك بالكامل في صنعاء.

إدارة البنك في عدن اعتبرت هذه المحاولات غير قانونية، وشددت على أن أي تصرف يتم خارج الإطار الرسمي المعتمد في العاصمة المؤقتة، لا يمتّ للمؤسسة بصلة، ويُعد لاغيًا وباطلًا. كما حذرت من التعامل مع أي جهة تزعم تمثيل البنك من داخل صنعاء، مؤكدة أن ذلك يُعرض المتورطين للملاحقة القضائية.

وفي حين وصفت إدارة البنك ما يحدث بأنه "هجمة مكشوفة ضد مؤسسة سيادية"، أكدت أنها بدأت اتخاذ خطوات قانونية محلية ودولية لوقف العبث بأصولها، ودعت المؤسسات المالية والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها سلطات الحوثيين بشأن البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير أعلن في 14 يوليو الجاري نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن، في خطوة حاسمة جاءت استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني والضغوط الدولية، وذلك لتفادي إدراجه ضمن قائمة الكيانات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام على مليشيا الحوثي، التي تعتبر القطاع المصرفي أحد أبرز أدوات الهيمنة والسيطرة الاقتصادية، ما دفعها لمحاولة انتزاع ما تبقى من نفوذ البنك في صنعاء، ولو على حساب القانون.