خطة شاملة.. العليمي يكشف ملامح اليوم التالي لتحرير اليمن من الحوثي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن الحكومة أعدّت خطة شاملة لليوم التالي لتحرير البلاد من سيطرة مليشيا الحوثي، تتضمن مرحلة دستورية جديدة تنتهي بانتخابات عامة، إضافة إلى شراكات إقليمية لإعادة الإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار.

وفي مقابلة مع صحيفة "بوابة البلد" الإلكترونية المصرية، شدد العليمي على أن الدولة لا ترى في تحرير البلاد مغامرة، بل "ضرورة واقعية"، تُبنى على دروس الماضي ومعطيات الحاضر، معتبرًا أن المعركة ضد الحوثيين تتجاوز بعدها الداخلي، كون الجماعة تؤدي دورًا وظيفيًا في خدمة المشروع الإيراني، عبر استهداف الممرات المائية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العليمي أن هذه التهديدات لم تنشأ مع حرب غزة كما يروّج البعض، بل هي نتيجة تحضير طويل من قبل الجماعة، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة، أبرزها استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، والتي كانت تؤمّن ما يقارب 70% من إيرادات الموازنة العامة.

وأكد العليمي أن تلك الضربات شكلت ضربة موجعة لخطة الإعمار الحكومية، وأسفرت عن أزمة مالية لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي حتى الآن، رغم أن الحكومة نجحت في تأمين نحو 40% من الميزانية من موارد محلية، بدعم مباشر من السعودية والإمارات لتوفير الرواتب والوقود.

وكشف العليمي عن معلومات استخباراتية تشير إلى قيام الحوثيين بنقل مصانع لإنتاج الحشيش إلى مناطق سيطرتهم، واستغلال الفتيات ضمن شبكات توزيع للمخدرات، في محاولة لزعزعة البنية المجتمعية واستهداف فئة الشباب بشكل مباشر.

كما أشار إلى ضبط خلايا إرهابية تعمل بتنسيق مع الحوثيين، ما يؤكد وجود تحالف تكتيكي بين الجماعة وتنظيم القاعدة، ويعزز المخاوف من انزلاق اليمن إلى مربع الإرهاب متعدد الأطراف.

وأكد أن المليشيا الحوثية استخدمت منشآت مدنية – منها محطات كهرباء – لتخزين الصواريخ والأسلحة، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية، وممارسة تُهدد سلامة البنية التحتية والخدمات الحيوية.

ولفت العليمي إلى وجود تردد لدى بعض الدول الأوروبية في اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوثيين، رغم اتساع دائرة تهديداتهم للملاحة والأمن الدولي، مرجعًا ذلك إلى حملات تضليل إعلامي تُصوّر الجماعة كأقلية مضطهدة.

وحول جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عُمان، أشار العليمي إلى أنها لا تزال مستمرة، إلا أنه دعا إلى "مراجعة خارطة الطريق"، في ظل المستجدات السياسية والأمنية، وتصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كجماعة إرهابية، مؤكدًا أن أي تسوية يجب أن تراعي قرارات مجلس الأمن والمصالح الوطنية.