حضرموت.. مجاميع من الانتقالي تحاصر لجنة برلمانية مكلفة بمتابعة ملفات رقابية وخدمية في المكلا

حاصرت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، لجنة برلمانية في أحد فنادق مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد، كانت مكلفة بمتابعة ملفات رقابية وخدمية.

وقالت مصادر محلية إن مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي منعت اللجنة البرلمانية، المكلفة بالنزول الميداني لتقييم الأداء الإداري والمالي، من مغادرة الفندق الذي تقيم فيه منذ وصولها إلى المحافظة قبل يومين، مما أعاق مباشرتها لمهامها.

وأفاد الصحفي عبدالله دوبلة، في منشور على منصة "إكس"، أن اللجنة واجهت عراقيل منذ وصولها، مشيرًا إلى أن محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، رفض التعاون معها وامتنع عن توفير الحماية الأمنية اللازمة لتمكينها من أداء عملها.

ونقل دوبلة عن مصادره أن أعضاء اللجنة قد يضطرون إلى تعليق أنشطتهم "حتى إشعار آخر".

ويأتي هذا في ظل رفض معلن من المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل لجان رقابية برلمانية للنزول إلى المحافظات المحررة.

وفي وقت سابق، وصف المجلس في بيانات صادرة عن فروعه المحلية في أبين، حضرموت، المهرة، لحج، الضالع، وشبوة، هذه اللجان بأنها "تدخلات سياسية" و"محاولة لإعادة فرض الوصاية على الجنوب"، مشككًا في شرعية البرلمان الذي وصفه بـ"المنتهي الصلاحية".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أعلنت، مطلع يوليو الجاري، تشكيل لجان لتقصي الأداء الإداري والمالي للسلطات المحلية، بما في ذلك ملف الموارد النفطية، وذلك عقب اجتماع الهيئة برئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط متزايدة من الشارع في المحافظات المحررة، حيث يعاني المواطنون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء والمياه، وسط اتهامات للسلطات المحلية بالتقصير والفساد المالي.

ورغم مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة عبر رئاسة الوزراء وعدد من الوزراء وثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، فإنه يواصل تحميل الحكومة مسؤولية الأزمات، متجاهلًا مسؤوليته المباشرة عن أداء المؤسسات الخاضعة لسيطرته.

كما يمنع المجلس انعقاد جلسات البرلمان في مدينة عدن، التي يسيطر عليها منذ العام 2019، إذ يرى في انعقاد الهيئة التشريعية فيها تهديدًا لمشروعه الانفصالي، ويستخدم ذلك لاحقًا لتبرير اتهام البرلمان بـ"فقدان الشرعية" و"انعدام الصفة التمثيلية".

ويرى مراقبون أن معارضة المجلس لعمل اللجان البرلمانية لا تقتصر على الخلافات السياسية، بل ترتبط برغبة في منع كشف ملفات فساد تتعلق بالإيرادات الجمركية والضريبية، وعمليات جباية غير رسمية تُدار خارج الأطر الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس.