رسوم المدارس الأهلية .. من المسؤول !!؟

2025/7/21

*عضو مؤسس اتحاد ملاك المدارس الأهلية م/ عدن

قررت وزارة التربية والتعليم ( فرع الشرعية ) أن تحدد رسوم المدارس الأهلية بحيث لا يترك الأمر لملاك المدارس الأهلية ليحددوا الرسوم بأنفسهم ، وقد شاركت في نقاشات هذا الأمر ممثلا عن اتحاد الملاك قبل أن أقدم استقالتي من رئاسة لجنة التفتيش والرقابة بالاتحاد لأسباب تتعلق بالخروقات

المهم اننا شاركنا في مناقشة الأمر ، وكان لنا وجهات النظر التالية :

١- أن القانون حدد آليات اعتماد رسوم المدارس الأهلية وليس بينها ( تحديد قيمة الرسوم مسبقا )

٢- أن هذه الخطوة أقدمت عليها وزارة التربية ( فرع الحوثي ) وحددت رسوم المدارس بقيم ثابته ومرتفعة وبعملة شبه مستقرة ( ١٥٠ الف ريال الرياض مثلا .. كم تعادل بريال الشرعية ؟ )

٣- أن معظم الدول العربية ( الاردن ، السعودية ، الامارات ، الكويت .. ) وضعت تنظيم خاص لتحديد الرسوم حددت فيه المعايير والإجراءات وفترات التظلم والمراجعة .. الخ وأخرها هو. اعلان قيم رسوم جميع المدارس في الدولة في البوابة الإلكترونية للوزارة وعبرها يتم معرفة رسوم المدارس والشكوى على المخالفة ، وهذا ايضا ما قامت به وزارة التربية ( فرع الحوثي ) .

٤- أن تحديد الرسوم والذي تم في م/عدن فقط واستغرق إقراره وتنفيذه عامين كاملين ، اقتصر على محافظة واحدة وباقي المحافظات التي تقع تحت ولية الوزارة لم يشملها الأمر وبقيت رسومها تخضع لقرار مالك المدرسة ، وبالتالي في تحديد الرسوم يعتبر قرارا صادرا في محافظة عدن فقط ولم يصدر كاقرار وزاري وان صدر ضمن قرار تجديد الترخيص الخاص بكل مدرسة .

٥- قدمنا ملاحظات مكتوبه حول معايير التصنيف والتي وصفتها بغياب ( الدقة والموضوعية ) وقدمنا بدائل عنها استنبطناها من النماذج العربية ، وطالبنا بصدور قرار وزاري لتحديد الرسوم يحمل مواصفات القواعد القانونية ( العموم ، التجريد ، المساواة )

كما قدمنا ملاحظات حول ( عدم موضوعية ) بعض لجان التقويم و ( شخصانية ) تصرفات بعض اعضائها .. إلى جانب أمور أخرى ، وكل هذا لم يتم التجاوب معه ..

٦- تلقينا وعوداً بأن عند تحديد الرسوم سيشمل جميع المحافظات ، وكذالك سيكون خاضعا للمراجعة الدورية وفقا لتقلبات العملة خاصة أننا في مناطق لا تستقر فيها قيمة العملة المحلية ولا تهدأ الاسعار عن التدهور ..

٧- كان المفروض أن تعلن الرسوم والفئات وقيمة رسوم كل فئة ، وهذا مالم تقم به وزارة التربية والتعليم ومكتبها في محافظة عدن ، وهو ما كان سببا في اللغط الحادث حول الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية ، وانا انصح كل مدرسة أن ترفع قرار التجديد الذي حدد فيه رسوم كل مرحلة دراسية في مكان بارز ليراها ولي الأمر ، كما انصح ملاك المدارس أن يلتزموا بمضمون القرار ، وان يطالبوا بتعديله وفقا الحيثيات المتوفرة دون مخالفة القرار ، وعليه مطالبة الوزارة بتعميم القرار لجميع المحافظات لتكون هناك مساواة وعدالة في تحديد الرسوم ،و انصح بمتابعة تظلماتهم السابقة حول ممارسات لجان التقويم واعضائها الذين مارسوا ضدهم تعسفات سلبية والمطالبة بمنعهم من المشاركة في أي لجان تقييم أو إعادة تقييم للمدارس ..

٨- يمكن لملاك المدارس الأهلية وفي إطار التنظيم القانوني للرسوم ، إسقاط قرار تحديد الرسوم الذي لايوجد مصدر قانوني لإنتاجها غير قرارات التجديد الصادرة من مكتب التربية ، عبر دعوى إدارية تتوافر الكثير من المبررات لكسبها .. !!