لابد من محاكمة قتلة أمجد عبد الرحمن

كان لاغتيال الشهيد أمجد عبد الرحمن صَدىً وَاسِعًا: يَمَنِّياً، وَعَربِيِّاً، وَعَالمِّياً. فالكثير مِنْ الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الاجتماعية تَعاطتْ مَعَ حَادِثَة الاغتيال كجريمة مِنْ جَرائم العصر، وَمِنْ أبشع جَرائم الاغتيال في اليمن.

يَرصد الكتاب حَوالي 150 وَسيلةً ومؤسسةً إعلامية تعاملت مع الحَدَث؛ وهي فقط ما أمكنَ الوقوف والاطلاع عليه.

وهناك أيضًا وَسائِل الاتصال؛ وَهِي فَوقَ الحَصْر. ولا تزال التعليقات والكتابات متواصلة ومستمرة مُنذ حادثة الاغتيال حتى يومِنَا هذا.

وقد قام الكتاب بِرصد وتناول بعض القنوات، وبعض الكتابات -على كثرتها، وَدَوَّنَ العديدَ منها.

تتفق الآراء على اعتبار أمجد عبد الرحمن أحد ناشطي الحِراك، وتستبعد رَبطَ الاغتيال بِالتُهَم الدينية؛ لأنَّ أمجد لا يَعْرِض لِمثلِ هذه القضايا، كَمَا يجري الربط بين اغتياله واغتيال صديقه عمر باطويل.

وقد أُعِيدَ نَشر بعض مقالات أمجد الناقدة التي يمكن أن تكونَ مبُرِّرًا للإرهابيين للاغتيال.

رُدُود الفعل السياسية والحقوقية، وبيانات التضامن والإدانة هي البارزة في الكتاب. واشترك في بيانات الإدانة، والمطالبة بالتحقيق، وإجراء القبض على المغتالين المعروفين- هيئات سياسية حكومية، وأحزاب سياسية حاكمة ومعارضة، ومنظمات حقوقية: يمنية، وعربية، ودولية، ومئة وأربعون شخصية فكرية وأدبية ودبلوماسية وحقوقية مِنْ مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية والعامة، وبيان الحزب الاشتراكي، وطُلّابه في أكثر مِنْ منطقة، وحزب التجمع، ومحافظ عدن، والمجلس الانتقالي، واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، وبيان نادي الناَّصية، والمثقفين الناشطين المدنيين، ومؤسسة أمجد الثقافية الحقوقية، والصحفيون.

وَلَعَلَّ الأهم الوقوف على التقارير الحقوقية؛ وهي تقارير الخُبَراء الدوليين المعنيين بشئون اليمن، والمرفوعة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني)، 2018 في الصفحات: 52، و53.

– تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان (حالة حقوق الإنسان في اليمن)، بتاريخ 27 سبتمبر (أيلول)، 2019، ثُمَّ الإشارة ضِمنيًّا لقضية أمجد في (ص 85). والتفاصيل في الملحق السِرِّي.

وهناك تقرير منظمة سام لحقوق الإنسان- جنيف. وتقرير المنظمة البريطانية لحقوق الإنسان في 23 يونيو، 2019. وتقرير مركز فيري ميديا للصحافة الاستقصائية بعنوان «نزيف الصحافة»، 14 مايو، 2014.

وَفِيمَا يتعلق بنص تقرير الخبراء الدولي الخاص بشئون اليمن في 26 يناير 2018، وتحت عنوان «حالة أمجد»، يورد التقرير أنَّ عَناصرَ تنتمي إلى «معسكر 20» مُتَّهَمَة بعمليات ضد ناشطين سياسيين ومستقلين يدعمون الحقوق المدنية في عدن؛ واحد منهم أمجد عبد الرحمن. طالب سنة رابعة جامعة، في بداية العشرينات من العمر. انخرط في العمل السياسي منذ 2011. أسَّسَ «نادي النَّاصية الثقافي»، عام 2015 مع شباب آخرين.

ويشير التقرير إلى مقال لأمجد في 24 يناير في صفحته على «الفيس بوك» عن «مسجد الحَامِد»، بحي كريتر، وفي نفس اليوم تَمَّ اعتقالُهُ في «معسكر 20»، وَتَعرَّضَ للتعذيب.

وَيُدَوِّن أمجد حسب التقرير- أنَّ اعتقاله كان في غُرفَةٍ مُظلمة داخل المعسكر، وجرى التحقيق معه أكثر من مرة حَوْلَ إيمانه بِالله.

في 14 مايو 2017، جَرَى اغتيالهُ بأربع طلقات في وجهه داخل مقهى انترنت بشارع الكويت في الشيخ عثمان بمدينة عدن.

وتحت عنوان «حالات أخرى»، يشير التقرير إلى أنَّهُ تحت طائلة الاتهام بالإلحاد، مُنِعَتْ أسرتُهُ مِنْ استقبال العزاء، وتعرَّضَ زملاؤه المُعَزُّونَ للاعتقال والتعذيب الشنيع في «معسكر 20»؛ وهم الصحفيون: هاني الجنيد، وحسام ردمان، وماجد الشعيبي، وإسماعيل سالم. إضافةً إلى خالد ستامي. وكانوا مُهَدَّدِينَ بالإعدام.

ويتضمن التقرير الأممي في مُلحَق لدراسة حالة معسكر 20، والتحقيق مع قادة معسكره، وإغلاق المعسكر في 28 أكتوبر 2017 مِنْ قِبَل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان المعسكر تحت إمرة الإمام أحمد محمد عبده الصلوي (إمام النُّوبِي)؛ وهو واعظ محلي وقيادي شاب في حزب الإصلاح؛ انضمَّ إليه -بحسب التقرير- في 2007.

ويشير التقرير أنَّهُ قَادَ مَجموعةً مِنْ المُسَلَّحِين ضِدَّ قوات صالح والحوثي، واستولى على معسكر 20 في 2 أغسطس (آب)، وَصَعدَ إلى مواقع القيادة الجنوبية (قوات الحزام الأمني)، بتيسير ودعم مِنْ أخيه غير الشقيق مُخْتَار النُّوبِي.

وهناك تقرير منظمة سام بيان (حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال شهر مايو 2017). وقد رَصدَ التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على أيدي مليشيات الحوثي، وتبيان الحالات العامة.

أمَّا تقرير المنظمة البريطانية لحقوق الإنسان فحول بعض الانتهاكات المرتكبة مِنْ قِبَل قائد معسكر 20 يونيو- إمام النُّوبي.

رَصدَ التقرير انتهاكات النوبي مِنْ الألف إلى الياء. وَسَردَ تاريخه كَمُلّحِّم للأبواب الحديدية وشكمانات السيارات في حي الطويلة، وأورد اسمه الكامل، ودور أخيه غير الشقيق في تبؤئه قيادة معسكر 20 يونيو، ودوره في الفساد ونهب الأموال والاستيلاء على الممتلكات.

مَا يُهمنا هو دوره في اغتيال أمجد عبد الرحمن، وترويع أسرته، ومنعها من إقامة مراسم العزاء له، ودفنه في مقابر المسلمين، واعتقال أصدقائه المُعزِّينَ والصحفيين، وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل، ودوره في قمع الحريات العامة والديمقراطية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير واعتبارها كُفْرًا بواحًا.

ويسرد التقرير دور مليشياته في قتل أمجد عبد الرحمن بتهمة الإلحاد. ويورد التقرير الدلائل: تهديد أمجد بالقتل، تهديد أسرته ومنعها مِنْ دفنه واستقبال العزاء، واعتقال المُعزِّينَ والصحفيين، واتهامهم بالإلحاد، وتعذيبهم، والتهديد بالإعدام، والاتهام بقتل الناشط المدني عمر باطويل- صديق أمجد، والقيام بإطلاق الرصاص الحي ضد الشبان والشابات المُتهيِّينَ لرحلة تَسلُّق جبل شمسان، ومنعهم مِنْ مُمَارسة الأنشطة المعروفة لسكَّان عدن، وهدم مسجد الحامد الأثري؛ وكان مِنْ أسباب اتهام أمجد بالإلحاد واعتقاله واغتياله لِكتابتهِ عَنْ ذَلِك.

تَم َّهَدْمَ مَسجِد الحامد باستخدام القوة العسكرية، وشراء عِدَّةِ عقاراتٍ ومبانٍ، وهدمها وبناء عمارات. ويتساءل التقرير:

من أين يمتلك كُلَّ هَذا؟!

وَمِنْ أيَنَ لَهُ كُلَّ تلك الأموال الطائلة؟!

وإجبار مُحَامية على بيع منزلها بالإكراه، وفرض إمام لمسجد أبَان بالقوة؛ رغم وجود إمام مِنْ أصحاب الفكر المعتدل يؤمُّ الناس منذ الثمانينات. وهذه الواقعة ليست منفردة. فقد فرض المتطرفون أئمتهم على مساجد عدن.

ويشير التقرير إلى إفساد مهرجان عدن الثاني الذي أقيم في صهاريج عدن؛ وهو نشاط سنوي يقام بعدن المعروفة بمدنيتها، والقيام بمنعه.

وقد قامت مليشياته بإطلاق الرصاص العشوائي فيه، ومنع قيام الأنشطة المدنية والتراثية، وحتى الدينية.

والقيام بالاعتداء على أحد القضاة، وإيواء عناصر داعش والمتطرفين الفارِّين مِنْ محافظة تعز المتهمين بارتكاب جرائم وأعمال إرهابية، وإحراق إحدى المكاتب مِنْ أجل طمس الأدلة التي تثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وقِيامه باعتقال الشاب عمار ياسر، وبعض شباب كريتر بتهمة السرقة؛ وَليسَ مِنْ اختصاصه، وتعذيبه حتى الموت.

ويتناول تقرير المنظمة البريطانية دور أخيه المعروف بـ«القليع» في استخدام نفوذهِ وَقُوتهِ العسكرية، وإطلاق الرصاص الحي في أحد الأسواق العامة بكريتر؛ ما أدَّى إلى سقوط عدد من النساء وكبار السن؛ لإظهار قوته، وتحديدًا عام 2018.

ويدون قيامه بإطلاق الرصاص على شُرطة كريتر، وبعد احتجاز أخيه يقوم إمام النوبي بمهاجمة قسم الشرطة وتهريب أخيه في قصةٍ معروفة.

الكتاب يتضمن وثائق وبيانات وشواهد وقرائن وأدلة على إدانة إمام النوبي، ومعسكر 20 يونيو بارتكاب جرائم إرهاب واغتيالات؛ و في صدارتها اغتيال أمجد عبد الرحمن وصديقه عمر باطويل وآخرين كثر؛ إضافةً إلى جرائم خطف واعتقال وتعذيب.

شَكوَى الصحفي هاني الجنيد إحدى الشهادات والبراهين على تَوَرُّط النوبي ومعسكره في الجرائم المُوثَّقَة التي لا تسقط بالتقادم، وتدمغ المسئولين بالتقصير حَدَّ التواطؤ.

وَلَعلَّ قضية أمجد في تقرير مركز الإعلام الحر (فيري ميديا للصحافة الاستقصائية)؛ ما يساعد على كشف جرائم العنف والإرهاب الذي مارسه المتطرفون المتأسلمون ضد الحرية والحياة المدنية وضد حقوق الإنسان والاغتيالات وفي الصدارة اغتيال أمجد عبد الرحمن.

والسؤال:

كيف لأسرة أمجد بالدرجة الأولى، ومنتدى ناصية، والأدباء والكتاب، والصحفيين، وقادة الرأي في الربيع العربي في اليمن، والناشطات والناشطين- التصدي لرفع قضايا ضد المنتهكين لحقوق المدنية، والمتورطين في عمليات الاغتيال والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب ومصادرة الحريات وحرية الرأي والتعبير في اليمن شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا؟

والأهم رفع دعوى  في اغتيال أمجد عبد الرحمن، والاستعانة بالعون القضائي مِنْ قِبَلَ المُحَامين، وبالمنظمات الحقوقية والإنسانية يمنيَّاً وعربيِّاً ودوليِّاً.