أوضح رئيس الوزراء سالم بن بريك أن الإنفاق على قطاع الكهرباء يشكل 40% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة الدولة، مع استمرار تدني مستوى الخدمة بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن شبكة الكهرباء في عدن لم تخضع لأي إصلاحات خلال 35 عامًا، مع محطات مهترئة لم تشهد صيانة منذ فترة طويلة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن آخر موازنة عامة أُقرت كانت في عام 2019 خلال أول اجتماع لمجلس النواب بعد اندلاع الحرب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ولم يتم منذ ذلك الحين إعداد أي موازنة جديدة.
وفي خطوة تعكس حرص القيادة على معالجة الواقع الاقتصادي الراهن، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعتزم خلال الأسابيع القادمة تكليف لجنة متخصصة للبدء في إعداد موازنة عامة حقيقية لعام 2026، تراعي التضخم وكافة الظروف الاقتصادية المعقدة.
تعكس هذه المبادرات جدية في التعامل مع ملفات شائكة، مما يبعث برسائل إيجابية نحو وضع سياسات مالية أكثر استدامة تلبي طموحات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news