أعلنت الحكومة السودانية، السبت، رفضها للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الأفراد والمؤسسات في البلاد، معتبرة أن القرار يفتقر إلى الإنصاف القانوني ويُساوي بشكل "غير مقبول" بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات متمردة.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة الخارجية السودانية على أن القوات المسلحة تمثل مؤسسة قومية تُعنى بحماية السيادة الوطنية، ولا يمكن مقارنتها بجماعات خارجة عن القانون، مؤكدة أن التدابير الأوروبية تستند إلى أسس "مغلوطة وغير موضوعية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news